ثبت شرکت - ثبت برند - ثبت شرکت خاص

چهارشنبه 25 دی 1398


ممکن است در طول حیات شرکت،شرکا بخواهند در سرمایه شرکت تغییری بدهند.این تغییر ممکن است به منظور افزایش یا کاهش سرمایه باشد. در این مطلب به بررسی افزایش سرمایه شرکت با مسئولیت محدود می پردازیم.قبل از هر چیز لازم است در رابطه با سرمایه شرکت با مسئولیت محدود نیز توضیح مختصری دهیم.

- استعلام شماره ثبت شرکت

- تعرفه و هزینه های ثبت شرکت

- مراحل ثبت شرکت

سرمایه شرکت متشکل از قطعات سهام دارای ارزش واحد نیست بلکه سرمایه شرکت را سهم الشرکه شرکاء تشکیل می دهد و سهم الشرکه شرکاء که می تواند متفاوت باشد در قالب نقد و غیر نقد قابل پرداخت و تامین است .مشروط بر اینکه:
1-تمام قسمت نقدی سرمایه باید پرداخت گردد.
2-سرمایه غیر نقدی تقویم و پس از ارزیابی و تایید کارشناس رسمی دادگستری به شرکت تسلیم شود.
الف)تشریفات افزایش سرمایه
قانون تجارت ایران در مورد افزایش سرمایه و به طور کلی،در مورد تغییر سرمایه در شرکت با مسئولیت محدود نص خاصی ندارد؛اما چون تغییر سرمایه و افزایش آن از موارد تغییر اساسنامه است،برای صحت افزایش سرمایه باید شرایط مذکور در ماده 111 قانون تجارت رعایت شود.به موجب این ماده:"هر تغییر دیگری راجع به اساسنامه(یعنی هر تغییری غیر از تغییر تابعیت شرکت،موضوع ماده 110 قانون تجارت)باید به اکثریت عددی شرکایی که لااقل سه ربع سرمایه را نیز دارا باشند به عمل آید،مگر اینکه در اساسنامه اکثریت دیگری مقرر شده باشد".پس برای آنکه تصمیم راجع به افزایش سرمایه شرکت درست اتخاذ شده باشد،لازم است دو اکثریت وجود داشته باشد:اکثریت عددی و اکثریت سرمایه ای.
قانون گذار بر قاعده مندرج در ماده 111 قانون تجارت یک استثنا وارد کرده است.در واقع،افزایش سرمایه را نمی توان با اکثریت مزبور یا هر اکثریت دیگری به تک تک شرکا تحمیل کرد.ماده 112 قانون تجارت در این باره مقرر کرده است:"در هیچ مورد،اکثریت شرکا نمی تواند شریکی را مجبور به ازدیاد سهم الشرکه خود کند"؛اما این استثنا محدود است به افزایش سرمایه ای که از شرکا خواسته می شود،در حالی که اگر شرکت محدود است به افزایش سرمایه ای که از شرکا خواسته می شود،در حالی که اگر شرکت بخواهد افزایش سرمایه را از طریق مراجعه به اشخاص جدید(خارج از شرکت)،محقق کند،می تواند با استفاده از اکثریت مذکور در ماده 111 تصمیم گیری کند.
وقتی که اصل افزایش سرمایه مورد تصویب اکثریت قرار گرفت،مدیر می تواند به نیابت از طرف همه ی شرکای موجود به درخواست اشخاص ثالثی که به شریک شدن در شرکت تمایل دارند،پاسخ دهد.با اشخاص جدید باید قراردادی منعقد شود که پس از آن،آن ها به عنوان شریک شرکت شناخته می شوند.چون این قرارداد یک قرارداد شرکت است،شرایط تشکیل شرکت با مسئولیت محدود در مورد آورده شرکای جدید نیز باید در آن رعایت شود.بنابراین،قرارداد با شرکای جدید باید با سند رسمی باشد،سهام جدید را نمی توان به صورت اوراق قابل نقل و انتقال صادر کرد،آورده های غیر نقدی باید تقویم و تسلیم شوند،تمام آورده نقدی باید پرداخت شود و در قرارداد باید قید شود که آورده های غیر نقدی تقویم و تسلیم شده است.به طور خلاصه هر عملی که شرکای قبلی برای تشکیل شرکت با مسئولیت محدود مجبور به انجام آن بودند،در خصوص شرکای جدید نیز لازم الرعایه است.عدم رعایت این اصول،موجب بطلان افزایش سرمایه است نه بطلان شرکت.لازم نیست قراردادی را که با شرکای جدید منعقد می شود کلیه شرکای قدیمی امضا کنند،بلکه همین که مدیر از طرف شرکا آن را امضا کند،کفایت می کند.مع ذلک،در مورد تقویم و تایید تسلیم سرمایه غیر نقدی،اجرای ماده 97 قانون تجارت ایجاب می کند که کلیه شرکا،یعنی شرکای جدید و قدیمی،تقویم و میزان ارزیابی شده آورده غیر نقدی را تایید کنند تا افزایش سرمایه تحقق یابد.مبنای این قاعده این است که نسبت به تقویم سهم الشرکه های غیر نقدی تمامی شرکا در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی دارند(ماده 98 قانون تجارت)علاوه بر این مفاد بند "ب"ماده 115 قانون تجارت در مورد مسئولیت جزایی کسانی که با تمسک به وسایل متقلبانه،سهم الشرکه غیر نقدی را بیش از قیمت واقعی آن تقویم کرده باشند در مورد افزایش سرمایه نیز قابل اعمال است.
2-طرق افزایش سرمایه.طریق عادی افزایش سرمایه این است که در قبال سهمی که هر شریک(اعم از جدید یا قدیمی)دریافت می کند،مبلغی پول یا یک مال از او دریافت می شود.طریق دیگر این است که شرکای قبلی به اتفاق آرا تصمیم می گیرند،مبلغی از سود شرکت را-به استثنای ذخیره قانونی-به افزایش سرمایه اختصاص دهند و در قبال این افزایش،به شرکا سهم الشرکه جدید تعلق می گیرد.

  • نظرات() 
  • چهارشنبه 18 دی 1398


     
    امروزه تولید بالای میوه به خصوص سیب درختی، گوجه، هندوانه، انار، مرکبات، انجیر و...در کشور ضرورت صادرات این محصولات را ایجاد نموده است. شما می توانید متناسب با فصول مختلف سال و محصولات آن فصل، با ایجاد فضای مناسب، اقدام به فروش محصولات کشاورزی ایران به علاقه مندان داخلی و خارجی نمایید. همچنین تمامی تجار اعم از حقیقی و یا حقوقی می توانند محصولات وارداتی خود را که از طریق مجاری قانونی و مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران وارد کشور شده، در بازار به فروش برسانند.
    شایان ذکر است، ثبت شرکت واردات و صادرات میوه تفاوت چندانی با دیگر شرکت ها ندارد. این شرکت را می توان همانند سایر شرکت ها در قالب شرکت سهامی خاص و یا بامسئولیت محدود به ثبت رساند. در اساسنامه و موضوع فعالیت شرکت حتماَ باید به موضوع " واردات و صادرات میوه " اشاره نمود .
    پس از ثبت شرکت، شما باید برای واردات و صادرات میوه،  کارت بازرگانی اخذ نمایید. لازم به یادآوری است، مطابق قوانین گمرکی کشور، کارت بازرگانی مجوزی است که دارنده ی آن، اعم از شخص حقیقی و حقوقی می تواند با داشتن آن، اقدام به تجارت در عرصه واردات و صادرات کالا کند.بنابراین، برای اینکه بتوانیم وارد مقوله صادرات و واردات انواع کالاها در عرصه تجارت شویم لازم است که کارت بازرگانی داشته باشیم .
    در ادامه، ضمن توضیح راجع به شرکت های سهامی خاص و بامسئولیت محدود، به تشریح شرایط اخذ کارت بازرگانی می پردازیم. با ما در ثبت شرکت فکر برتر همراه باشید.
    شرکت سهامی خاص :
    مطابق بند دوم ماده 2 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 شرکت سهامی خاص عبارت است از شرکت هایی که تمام سرمایه آن ها در موقع تاسیس منحصراَ توسط موسسین تامین می گردد. در شرکت سهامی خاص باید قبل از نام شرکت و یا بعد از آن بدون فاصله عبارت شرکت سهامی خاص در کلیه اوراق و اطلاعیه ها و آگهی های شرکت به طور روشن و خوانا قید شود.
    از جمله ویژگی های عمده ی شرکت سهامی خاص می توان به موارد ذیل اشاره کرد :
    اول اینکه در آن ، مسئولیت سهامداران محدود به مقدار سهام آن هاست، چیزی که در مورد شرکت با مسئولیت محدود نیز صادق است.
    دوم اینکه ، موسسان شرکت، یعنی شرکای اولیه آن ، نمی توانند با پذیره نویسی ، یعنی با مراجعه به عموم مردم ، سرمایه شرکت را تامین کنند و آورندگان سرمایه فقط خود موسسان هستند.
    و آخر اینکه چنین شرکتی نمی تواند سهام خود را پذیره نویسی یا برای فروش در بورس اوراق بهادار یا توسط بانک ها عرضه نماید یا به انتشار آگهی و اطلاعیه یا هر نوع اقدام تبلیغاتی برای فروش سهام خود مبادرت ورزد.
    برای تشکیل یک شرکت سهامی خاص می بایست مراحلی را طی نمود که طی نمودن این مراحل مستلزم وجود عواملی است. مانند عضو ، سرمایه  و غیره که در ذیل ، به ذکر آن ها می پردازیم.
    • شرایط و مدارک ثبت شرکت واردات و صادرات میوه سهامی خاص به شرح ذیل می باشد :
    الف) شرایط لازم :
    - حداقل تعداد سهامداران درشرکت سهامی خاص 3 نفر می باشد.(به همراه 2نفر بازرس که بازرسین نباید از اعضاء باشند.)
    - حداقل سرمایه در شرکت سهامی خاص از صد هزار تومان نباید کمتر باشد.
    - حداقل 35درصد سرمایه می بایست نقدا پرداخت شود.
    ب) مدارک مورد نیاز :
    - اصل گواهی بانکی مبنی بر پرداخت سرمایه تعهدی(حداقل35%) درحساب شرکت در شرف تأسیس همراه با فیش پرداختی.
    - اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط درمواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد.
    - تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت (شناسنامه و کارت ملی سهامداران،مدیران و بازرسان)
    - گواهی عدم سوء پیشینه کیفری
    - اقرارنامه امضاء شده
    - اصل وکالتنامه وکیل دادگستری درصورتی که ثبت توسط وکیل انجام گیرد.
    شرکت بامسئولیت محدود :
    شرکت بامسئولیت محدود، به اصطلاح شرکت دوستانه و خانوادگی است که بیشتر بین افرادی که با هم دوست و روابط مالی دارند تشکیل می شود.
    ماده 94 قانون تجارت، شرکت بامسئولیت را چنین تعریف کرده است :
    " شرکت بامسئولیت محدود ، شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود مسئول قروض و تعهدات شرکت است " .
    در شرکت های با مسئولیت محدود برخلاف شرکت های سهامی، کل سرمایه نقدی می بایست در ابتدا پرداخت شده و سهم الشرکه غیرنقدی نیز ارزیابی و تسلیم شده باشد. در حالی که در شرکت های سهامی، می توان با پرداخت 35 درصد سرمایه به صورت نقد و تعهد بقیه اقدام به تاسیس شرکت نمود.
    در نام شرکت بامسئولیت محدود، می بایست عبارت " بامسئولیت محدود " قید شود. در غیر این صورت شرکت مذکور در برابر اشخاص ثالث شرکت تضامنی محسوب شده و تابع مقررات آن خواهد بود. همچنین، در نام شرکت نبایستی اسم هیچیک از شرکاء آورده شود والا شریکی که نامش در اسم شرکت ذکر شده باشد، در مقابل اشخاص ثالث حکم شریک ضامن را خواهد داشت.
    در شرکت بامسئولیت محدود هر شریک به نسبت سهمی که در شرکت دارد دارای رای خواهد بود، مگر آنکه اساسنامه ترتیب دیگری مقرر داشته باشد.
    • شرایط و مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت واردات و صادرات میوه با مسئولیت محدود به شرح ذیل می باشد:
    الف) شرایط لازم :
    - در شرکت با مسئولیت محدود تعداد شرکاء حداقل 2 نفر می باشد.
    - میزان سرمایه برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود یک میلیون ریال است.
    - تعهد یا پرداخت کل سرمایه
    ب) مدارک مورد نیاز :
    - فتوکپی شناسنامه و کارت ملی برابر اصل شده کلیه سهامداران
    - گواهی عدم سوء پیشینه کیفری تهیه شده از دفاتر پلیس +10
    - امضای اقرارنامه
    - دریافت مجوز درصورت مجوزی بودن موضوع
    • چگونگی دریافت کارت بازرگانی :
    کارت بازرگانی توسط شعب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران درتهران یا شهرستان ها به نام متقاضیانی که واجد شرایط باشند برای مدت 5 سال حسب درخواست متقاضی صادرمی گردد که درصورت تأیید توسط وزارت بازرگانی معتبر خواهد بود.
    از جمله مهم ترین مزایای اخذ کارت بازرگانی عبارت است از :
    - ارائه کارت بازرگانی به وزارت بازرگانی و بانک جهت ثبت سفارش و هنگام ترخیص کالا به گمرک ضروری است.
    - امکان واردات کالا از مناطق آزاد کشور مانند جزیره کیش، قشم ، بندرچابهار، اروند رود ، بندرانزلی ، ارس
    - امکان ثبت نام و علائم تجاری لاتین ( غیرفارسی )
    - امکان عضویت در اتاق بازرگانی
    - یافتن هویت و شناسنامه کاری
    - دسترسی به بازارهای جهانی
    - امکان ارتباط با بازرگانان خارجی
    - صدور ویزای تجاری
    - صدور گواهی مبدا
    - بهره مندی از یارانه صادرات
    - پرداخت جوایز صادراتی
    - حق العمل کار گمرک علاوه بر کارت حق العمل کاری می بایست کارت بازرگانی را نیز داشته باشد.
    - کارت بازرگانی شرکت های خارجی نیز برای تایید شدن لازم است به اداره کارت بازرگانی وزارت فرستاده شود.
    کارت بازرگانی به هر 2 صورت حقیقی و حقوقی قابل اخذ می باشد.
    شرایط صدور کارت بازرگانی به قرار ذیل است :
    الف ) اشخاص حقیقی
    1- داشتن حداقل 24 سال تمام
    2- داشتن محل کسب
    3- داشتن حداقل سه سال سابقه کار در امور بازرگانی یا داشتن مدارک تحصیلی در رشته تجارت با ارائه مدرک مثبته که به گواهی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران رسیده باشد.
    4- داشتن صلاحیت مالی،اخلاقی و اجتماعی با تایید یکی از بانک های طرف معامله و ارائه برگ عدم سوء پیشینه
    5- آشنایی به ضوابط و مقررات گمرکی،پولی،مالی و اداری کشور و مقررات تجارت خارجی
    6- دارا بودن سرمایه مناسب با رشته فعالیت و یا داشتن سرمایه و اعتبار بانکی
    7- داشتن دفاتر پلمپ شده و ارائه اظهارنامه ثبتی
    8- سپردن تعهد در مورد تبعیت از سیاست کلی وزارت بازرگانی و رعایت کامل ضوابطی که در مواقع خاص از طرف دولت و یا وزارت بازرگانی از لحاظ تعیین خط مشی سیاست بازرگانی و ممنوعیت ورود و صدور کالا اعلام گردد.
    9- ارائه رسید تسلیم اظهارنامه مالیاتی سال قبل برای متقاضیان تمدید کارت بازرگانی
    10- سپردن تعهد مبنی بر استفاده سالم امور تجاری از کارت بازرگانی
    شرایط اخذ کارت بازرگانی برای  اشخاص حقیقی غیر ایرانی :
    1- داشتن کلیه شرایط مقرر فوق الذکر به استثنای برگ پایان خدمت نظام وظیفه یا برگ معافیت
    2- داشتن پروانه کار و اقامت معتبر
    3- عمل متقابل کشور متبوع آن ها در مورد ایرانیان مقیم آن کشور
    نکته : در موارد خاص که صدور کارت بازرگانی بدون توجه به عمل متقابل کشور متبوع متقاضی به تشخیص وزارت بازرگانی ضرورت داشته باشد،وزارت مذکور می تواند مجاز بودن صدور کارت بازرگانی برای این قبیل متقاضیان را بدون رعایت شرط عمل متقابل به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران اعلام نماید.
    ب) اشخاص حقوقی
    شرکت ها و اتحادیه ها و سندیکاها و شوراهای صنفی و موسسات تولیدی که در ایران به ثبت رسیده اند و به امور بازرگانی و تجاری خارجی اشتغال دارند با رعایت شرایط ذیل می توانند تقاضای کارت بازرگانی از وزارت بازرگانی در تهران و ادارت کل بازرگانی در شهرستان ها بنمایند.
    1- شرکت های متقاضی کارت بازرگانی باید دارای شرایط مندرج در قسمت الف باشند.
    تبصره 1- ارائه پروانه کار و اقامت معتبر از مراجع ذیصلاح برای اتباع خارجی.
    تبصره 2- تایید صلاحیت مدیران خارجی از طریق سفارتخانه های کشور متبوع
    تبصره 3- در صورتی برای مدیران عامل شرکت های خارجی که در ایران به ثبت رسیده اند کارت بازرگانی صادر می شود که متقابلاَ کشور متبوع آنان این حق را برای ایرانیان محفوظ بدارد.
    وفق ماده 5 آیین نامه مربوط به صدور کارت بازرگانی، در صورت تشخیص عدم صلاحیت دارنده کارت اعم از حقیقی و حقوقی از تمدید کارت بازرگانی خودداری و در صورت لزوم از ادامه فعالیت آنان نیز جلوگیری خواهد شد.
    لازم به توضیح است وفق ماده 6 آیین نامه مذکور، هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نمی تواند بیش از  یک کارت بازرگانی داشته باشد و اگر بخواهد از شهرستان دیگری تقاضای کارت نماید قبلاَ باید کارت خود را در محلی که کارت صادر شده است باطل نماید.
    تبصره 1- در صورتی که متقاضی در شهرستانی باشد که اداره کل بازرگانی در آن شهرستان نباشد مدارک مورد نیاز را راساَ و یا از طریق فرمانداری به نزدیک ترین محل اداره کل بازرگانی ارسال خواهد نمود.
    تبصره 2- شرکت های تولیدی که در شهرستان دارای مدیر شعبه مستقل می باشند مدیر شعبه مستقل می تواند درخواست کارت بازرگانی نماید.
    اشخاص ذیل نمی توانند کارت بازرگانی دریافت دارند. ( ماده 7 )
    الف – اشخاصی که به علت ارتکاب به جنحه جنایت به موجب حکم قطعی از مراجع قضایی از تمام و یا پاره ای از حقوق اجتماعی محروم گردیده اند.
    ب- ورشکستگان به تقصیر و تقلب و همچنین ورشکستگان در حال موقت که امور آن تصفیه نشده باشد.
    ج- افرادی که مشهور به فساد اخلاق و سوء استفاده باشند.

  • نظرات() 
  • شنبه 14 دی 1398



     
    شرکت تجاری عبارت است از سازمانی که بین دو یا چند نفر تشکیل می شود که در آن هر یک سهمی به صورت نقد یا جنس یا کار خود در بین می گذارند تا مبادرت به عملیات تجاری نموده و منافع و زیان های حاصله را بین خود تقسیم کنند.
    بنا به مراتب فوق، از جمله عوامل مشخصه شرکت های تجاری آوردن حصه و تسلیم سرمایه است. طبیعتاَ، اشخاص به هنگام هر گونه سرمایه گذاری فقط به میزان سود حاصل از آن نمی اندیشند زیرا اتفاقات پیش بینی نشده ممکن است ضرورت واگذاری و تبدیل دوباره سرمایه گذاری انجام شده به وجه نقد را اجتناب ناپذیر سازد. اهمیت این مسئله چنان است که کاملاَ می توان انتظار داشت قانونگذاران ، بعضی انواع شرکت را به گونه ای طراحی کنند که رغبت اشخاصی را نیز که نگران قابلیت فوری واگذاری و تبدیل سرمایه گذاری خویش به وجه نقد هستند ، جلب نماید.

    در این مطلب تلاش نموده ایم تا رژیم حقوقی نحوه انتقال سرمایه در انواع شرکت های تجاری را مورد بررسی قرار دهیم .

    نحوه انتقال سهام در شرکت سهامی 
    سهم قسمتی از سرمایه شرکت سهامی است که مشخص کننده میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت سهامی می باشد.
    عمده ترین حقوق مالی سهام دار دو چیز است : حق انتقال سهم خود ؛ و حق بردن سود و بخشی از دارایی شرکت پس از انحلال و تصفیه اموال آن . قابلیت نقل و انتقال سهم از حقوق غیرمالی و اوصاف سهم می باشد. در شرکت های سهامی ، سهام به سه نوع تقسیم شده است : 1) سهام بانام 2) سهام بی نام 3) سهام ممتاز.
    - سهام بی نام و نحوه انتقال آن :
    طبق ماده ل. ا. 39 قانون تجارت ، سهم بی نام به صورت سند در وجه حامل تنظیم و مالک دارنده آن شناخته می شود مگر خلاف آن ثابت گردد. نقل و انتقال این گونه سهام به قبض و اقباض به عمل می آید.
    گواهینامه موقت سهام بی نام در حکم سهام بی نام است و از لحاظ مالیات بر درآمد مشمول مقررات سهام بی نام می باشد.
    - سهام بانام و نحوه انتقال :
    انتقال سهام بانام باید در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد و انتقال دهنده یا وکیل یا نماینده قانونی او باید انتقال را در دفتر مزبور امضا کند.
    در موردی که تمامی مبلغ اسمی سهم پرداخت نشده است نشانی کامل انتقال گیرنده نیز در دفتر ثبت سهام شرکت قید و به امضای انتقال گیرنده یا وکیل یا نماینده قانونی او رسیده و از نظر اجرای تعهدات ناشی از نقل و انتقال سهم معتبر خواهد بود. هر گونه تغییر اقامتگاه نیز باید به همان ترتیب رسیده و امضا شود. هر انتقالی که بدون رعایت شرایط فوق به عمل آید از نظر شرکت و اشخاص ثالث فاقد اعتبار است.
    در شرکت های سهامی عام نقل و انتقال سهام نمی تواند مشروط به موافقت مدیران شرکت یا مجامع عمومی صاحبان سهام بشود. ( مواد 40 و 41 ل. ا. قانون تجارت )
    طبق بخشنامه ثبتی شماره 59182/92- 01/ 04 / 92 تغییرات مربوط به نقل و انتقال سهام بانام و بی نام نیازی به انتشار آگهی تغییرات در روزنامه رسمی ندارد و این گونه تغییرات در دفتر ثبت شرکت ها نیز به ثبت نمی رسد.
    شایان ذکر است، نقل و انتقال سهام در شرکت سهامی عام قابل اعمال محدودیت نیست و سهامداران آزادانه می توانند سهام خود را منتقل کنند. اما در شرکت سهامی خاص ، می توان انتقال را منوط به موافقت مدیران یا اساسنامه یا مجامع عمومی نمود.
    در صورتیکه شرکت سهامی خاص، نقل و انتقال سهام را با محدودیت مواجه کند و مدیران و مجامع عمومی با نقل و انتقال سهام موافقت نکنند، تنها راه برای خروج سهامدار از شرکت بازخرید سهام می باشد. در این صورت سرمایه شریک به او پرداخته می شود و سرمایه شرکت به میزان سهم شریک خارج شده کاهش پیدا می کند. مثلاَ اگر سرمایه شرکت 120 میلیون باشد و سرمایه شریکی که متقاضی خروج است 30 میلیون باشد، 30 میلیون به او پرداخت شده و سرمایه شرکت به 90 میلیون کاهش پیدا می کند.
    - سهام ممتاز و نحوه انتقال آن :
    سهام ممتاز، سهامی استثنایی است که به منظور جذب و تشریک مساعی افراد خبره و متخصص و یا ازدیاد سرمایه منتشر می شود. این سهام در مقایسه با سهام بانام و بی نام دارای ویژگی ها و امتیازاتی است از قبیل : داشتن دو حق رای یا تعلق گرفتن سود بیشتر به آن و یا در نظر گرفتن نصف مبلغ اسمی برای آن . انتقال سهام ممتاز ، تابع قواعد حاکم بر انتقال سایر سهام می باشد.

    نحوه واگذاری سهم الشرکه در شرکت با مسئولیت محدود 
    همان طور که می دانیم ، در شرکت با مسئولیت محدود ، سرمایه به سهام تقسیم نشده و به صورت سهم الشرکه می باشد و برای آن ورقه ای به نام سهم الشرکه صادر نمی شود ؛ طبق ماده 102 قانون تجارت ، سهم الشرکه در شرکت با مسئولیت محدود نمی تواند به شکل اوراق تجاری قابل انتقال اعم از با اسم و یا بی اسم و غیره در آید. همچنین ، شرکا نمی توانند سهم الشرکه خود را به غیر منتقل نمایند مگر با رضایت تعدادی از شرکا که لااقل سه چهارم سرمایه متعلق به آن ها بوده و اکثریت عددی نیز داشته باشند.
    طبق ماده 103 قانون تجارت ، انتقال سهم الشرکه به عمل نخواهد آمد مگر به موجب سند رسمی. بنابراین شرکا برای انتقال سهم الشرکه باید به دفتر اسناد رسمی مراجعه و با تنظیم سند رسمی نسبت به انتقال سهم الشرکه اقدام نمایند.

    نحوه انتقال سهم الشرکه شرکت تضامنی و نسبی
    به موجب ماده 122 ق. ت ، انتقال سهم الشرکه باید با اتفاق آرا باشد و فرقی نمی کند این انتقال به سایر شرکا باشد یا اشخاص خارج از شرکت. انتقال قهری در اثر فوت نیز طبق ماده 139 ق. ت ، منوط به رضایت تمامی شرکا و ورثه می باشد.

    نحوه انتقال سهم الشرکه در شرکت مختلط غیرسهامی 
    انتقال سهم الشرکه شرکای ضامن تابع شرکت تضامنی می باشد.
    چنانچه شریک با مسئولیت محدود بخواهد سهم الشرکه خود را به ثالث انتقال دهد باید رضایت سایر شرکا را جلب کند و اگر بدون رضایت سایر شرکا انتقال دهد ، این انتقال قانونی محسوب می شود اما منتقل الیه حق نظارت یا تفتیش و اداره شرکت را نخواهد داشت و فقط می تواند سود سالانه از شرکت دریافت کند. ضمانت اجرای انتقال سهم الشرکه شریک با مسئولیت محدود به غیر شرکا بدون جلب رضایت سایر شرکا، بطلان انتقال نیست. انتقال سهم الشرکه شریک با مسئولیت محدود به سایر شرکا نیاز به جلب رضایت ندارد.

    نحوه انتقال سهم الشرکه در شرکت مختلط سهامی :
    در شرکت مختلط سهامی ، انتقال سهم الشرکه شرکای سهامی آزاد است و انتقال سهم الشرکه شرکای ضامن ، منوط به اذن همه شرکا است.
    نحوه انتقال سهام در شرکت تعاونی 
    سرمایه شرکت تعاونی به سهام تقسیم می شود. سهم دارای انواع مختلف با نام و بی نام می باشد.
    انتقال سهام بانام در شرکت تعاونی باید در دفتر سهام شرکت، ثبت و اسم و مشخصات دارنده جدید در آن نوشته شود و به امضای ناقل سهم و منتقل الیه یا وکیل یا نماینده قانونی آن ها برسد. انتقال سهام با موافقت هیئت مدیره شرکت تعاونی و فقط به اعضا و داوطلبان عضویت واجد شرایط همان شرکت امکان دارد.
    سهم بی نام به صورت سند در وجه حامل تنظیم می شود و دارنده آن مالک شناخته می شود، مگر آنکه خلاف آن ثابت گردد. سهم بی نام برخلاف سهم بانام ، به سهولت قابل واگذاری است. زیرا نقل و انتقال آن با قبض و اقباض عملی می شود.

  • نظرات() 
  • شنبه 7 دی 1398


     
    قانون سرمایه گذاری جهت صدور مجوز ثبت شرکت خارجی ، معیارها و ضوابطی را مد نظر قرار می دهد و از آن چه که شامل کلیه پروژه ها و طرح های سرمایه گذاری می گردد، به عنوان " شرایط عمومی پذیرش سرمایه خارجی " یاد می نماید. حال آن که شرایط دیگری به صورت پراکنده در آیین نامه سرمایه گذاری وجود دارد که با عنوان شرایط خاص طبقه بندی خواهد شد. لذا در این مقاله ، به بیان این شرایط می پردازیم. شایان ذکر است، علاقه مندان جهت کسب اطلاعات تکمیلی در این رابطه می توانند به مقالات ذیل مراجعه نمایند :

    - در چه صورتی ثبت شرکت خارجی ممنوع است ؟
    - طریقه ی ثبت شعبه شرکت خارجی
    الف- شرایط پذیرش سرمایه گذاری خارجی اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی
    علاوه بر شرایط عام پذیرش سرمایه گذاری خارجی، قانونگذار به موجب ماده 5 آیین نامه سرمایه گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی را که با سرمایه با منشا خارجی متقاضی سرمایه گذاری در کشور ایران می باشند، مکلف نموده است تا به منظور برخورداری از تسهیلات و حمایت های قانون ، مستندهایی را که موئد فعالیت های اقتصادی و تجاری آنان در خارج از کشور باشد نیز ارائه دهند.
    به نظر می رسد این امر به منظور جلوگیری از هر گونه سوء استفاده در راستای برخورداری از این قانون تمهید شده است . زیرا در غیر این صورت سرمایه گذار ایرانی می تواند با خارج نمودن سرمایه داخلی خود و وارد نمودن مجدد آن خود را تحت شمول تضمین های قانون سرمایه گذاری قرار دهد.
    سوالی که در این خصوص ذهن را به خود مشغول می نماید ، منظور قانونگذار از عبارت " فعالیت های اقتصادی و تجاری " می باشد. آن چه که از ماده مذکور برمی آید ، آن است که قانونگذار تمایلی به پذیرش ارز ناشی از صادرات محصولات داخلی به عنوان سرمایه خارجی ندارد. به همین دلیل است که اشخاص ایرانی باید فعالیت اقتصادی و تجاری خود را در خارج از کشور اثبات نمایند. مضاف بر این که با وجود نگارش ماده مزبور ، چنین به نظر می رسد که منظور قانونگذار از " فعالیت های اقتصادی و تجاری " ، هرگونه فعالیت پول سازی است که منجر به کسب درآمد ارزی در خارج از کشور گردیده است ، که اگر چنین باشد سرمایه ای که در نتیجه فعالیت های علمی و یا به وراثت از والدین مقیم خارج از کشور اکتساب شده نیز تحت پوشش قانون سرمایه گذاری قرار می گیرد. در هر حال ارائه این گونه مدارک ، از جمله شرایط پذیرش سرمایه گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی می باشند و برای سایر سرمایه گذاران الزامی نخواهد بود.
    ب- شرایط پذیرش سرمایه گذاری خارجی بدون مجوز قبلی
    برخی از سرمایه گذاران خارجی بدون اخذ مجوز سرمایه گذاری به سرمایه گذاری در کشور ایران اقدام می نمایند. زیرا اخذ مجوز سرمایه گذاری یک تکلیف نیست ، بلکه یک حق قانونی است. به عبارت دیگر ، به موجب قانون سرمایه گذاری این حق برای سرمایه گذاران خارجی ایجاد گردیده است تا با اخذ مجوز سرمایه گذاری از تضمین های مقرر در قانون سرمایه گذاری برخوردار گردند.
    قانونگذار به موجب ماده 6 آیین نامه سرمایه گذاری راه را برای سرمایه گذارانی که پس از سال ها سرمایه گذاری در ایران ، به اخذ مجوز سرمایه گذاری و استفاده از این حق قانونی تمایل یافته اند ، هموار نموده است . به موجب این ماده سرمایه گذار خارجی که بدون برخورداری از پوشش قانون قبلاَ در ایران سرمایه گذاری نموده است ، می تواند با طی مراحل پذیرش ، برای اصل سرمایه گذاری انجام شده از پوشش قانون برخوردار شود. بنابراین وقتی سرمایه گذار خارجی که در مرحله ورود به ایران به اخذ مجوز سرمایه گذاری اقدام می نماید ، تنها نسبت به " اصل سرمایه " و آن چه که در روز اول وارد نموده است ، تحت شمول قانون قرار می گیرد ، باید پذیرفت که آن شخص سرمایه گذاری که بعداَ به اخذ چنین مجوزی اقدام می نماید نیز از این قاعده مستثنی نیست و تنها نسبت به سرمایه اولیه خود زیر پوشش قرار خواهد گرفت.
    پس از صدور مجوز سرمایه گذاری ، سرمایه گذار از کلیه مزایای قانون ، از جمله امکان انتقال سود و هر آن چه که برای سایر سرمایه گذاران در نظر گرفته شده است برخوردار می گردد. این گونه سرمایه گذاری ها به طور کلی سرمایه گذاری موجود تلقی می شوند و از ضوابط عمومی پذیرش سرمایه گذاری خارجی پیروی می نمایند و از این بابت هیچ گونه تفاوتی وجود نخواهد داشت.
    ج- شرایط پذیرش سرمایه گذاری خارجی در بنگاه های اقتصادی موجود
    سرمایه گذاری خارجی ممکن است یا از طریق به کارگیری سرمایه خارجی در یک بنگاه اقتصادی جدید صورت گیرد ، یا آن که این سرمایه در یک بنگاه اقتصادی موجود سرمایه گذاری گردد. قانونگذار شرط خاصی را برای پذیرش نوع دوم سرمایه گذاری به موجب ماده 7 آیین نامه سرمایه گذاری در نظر گرفته است. به عبارت دیگر، این گونه سرمایه گذاری ( در بنگاه اقتصادی موجود ) در صورتی پذیرفته خواهد شد که سرمایه گذاری مزبور " ارزش افزوده ایجاد کند ". از نظر قانونگذار " ارزش افزوده جدید می تواند در نتیجه افزایش سرمایه در بنگاه اقتصادی و یا تحقق اهدافی از قبیل ارتقای مدیریت ، توسعه صادرات و یا بهبود سطح فن آوری در بنگاه اقتصادی موجود حاصل شود ".
    به طور اصولی سرمایه گذاری خارجی در بنگاه های اقتصادی موجود " یا از طریق خرید سهام یا افزایش سرمایه یا تلفیقی از آن ها " صورت می گیرد. با این توضیح که در مواردی سرمایه گذار خارجی با خرید به طور مثال 50 سهم از شرکت ، در شرکت موجود وارد می شود و گاهی تصمیم بر افزایش سرمایه گرفته می شود و اگر به فرض سرمایه شرکت موجود 100 میلیون دلار باشد، به عنوان مثال 100 میلیون دلار هم طرف خارجی می آورد و سرمایه شرکت به 200 میلیون دلار افزایش می یابد و وگاهی تلفیقی از این دو روش صورت می گیرد.
    در هر حال طبق نظر قانونگذار، سرمایه گذار خارجی که در یک شرکت موجود سرمایه گذاری می نماید ، باید در آن شرکت " ارزش افزوده " ایجاد نماید. گاهی این ارزش افزوده از طریق افزایش سرمایه امکان پذیر است ، اما زمانی که سرمایه گذار خارجی با خرید بخشی از سهام وارد شرکت می شود ، این ارزش افزوده تحقق نیافته است ، مگر آن که ورود سرمایه گذار خارجی به هدف هایی چون ارتقای مدیریت یا بهبود سطح فن آوری یا ارتقای کیفیت محصول و غیره منجر گردد. 
     

  • نظرات() 
  • شنبه 7 دی 1398


     
    آرایش و فرهنگ زیبایی به عواملی می پردازد که باعث تجلی بیشتر زیبایی و افزایش جذابیت شخص در نزد دیگران می شود. این عوامل ، می تواند تکنیک های صحیح آرایش و پیرایش باشد .
    از آن جایی که زیبایی ابعاد مختلفی دارد و از این لحاظ که نوع بشر همواره در پی رسیدن به زیبایی مطلوب است ، برندهای مربوط به لوازم آرایشی بهداشتی نیز پیوسته در حال گسترش می باشند.

    تولید کنندگان برند لوازم آرایشی بهداشتی برای اینکه بتوانند در این عرصه رقابتی سالم داشته باشند ، باید به این نکته توجه داشته باشند که حق استعمال انحصاری علامت تجاری، فقط برای کسی شناخته خواهد شد که علامت خود را به ثبت رسانیده باشد. بنابراین ، یک علامت تجاری یا اصلاحاَ برند در صورتی که به ثبت نرسیده باشد و یا حداقل تقاضای ثبت آن مطرح نشده باشد، ممکن است مورد کپی برداری ، تقلید ، استعمال و به طور کلی جعل رقبای تجاری قرار گیرد. در چنین شرایطی ، جز در مواردی خاص همچون مشهور بودن علامت تجاری، هیچ محکمه ای از مشروعیت حق مالک واقعی دفاع نمی کند.
    زمانی که موضوع ثبت نمودن برند مطرح می شود ، یکی از سوالات اساسی این است که شرکت ها در هنگام انتخاب یک علامت تجاری، چه نکاتی را باید در در نظر داشته باشند ؟
    در این مقاله مفصلاَ به این سوال پاسخ داده شده است. شایان ذکر است ، خوانندگان محترم ، جهت کسب اطلاعات تکمیلی در این رابطه می توانند به مقالات ذیل نیز مراجعه نمایند :
    - 5 مرحله ثبت علامت تجاری در ایران
    - نحوه تقاضا و ثبت برند
    - استعلام برند قبل ازثبت
    - هزینه ثبت برند

    • چه علائمی ، علائم تجاری و صنعتی محسوب می شوند ؟
    ماده 1 قانون ثبت علائم تجاری و اختراعات در تعریف علامت تجاری چنین مقرر می دارد :
    " علامت تجاری عبارت از هر قسم علامتی است اعم از نقش ، تصویر ، رقم ، حرف ، عبارت ، مهر ، لفاف و غیر آن که برای امتیاز و تشخیص محصول صنعتی ، تجاری یا فلاحتی اختیار می شود. ممکن است یک علامت تجاری برای تشخیص امتیاز محصول جماعتی از زارعین یا ارباب صنعت و یا محصول یک شهر و یا یک ناحیه از مملکت اختیار شود ."
    از ماده فوق مستفاد می شود که نوع علامت جنبه حصری ندارد ، بلکه می تواند با توجه به ابتکار افراد برای شناسایی محصولات واحدهای تولیدی ، صنعتی یا خدماتی مانند حمل و نقل زمینی ، هوایی یا دریایی به صورت کلمات ، حروف ، ارقام باشد.
    همچتیت، علائمی که سازنده یک محصول روی کالای خود قرار می دهد ، علامت صنعتی محسوب می شود. این محصول می تواند کالای تمام شده یا ناتمام باشد ، با این حساب یک کالای تجاری ممکن است طی فرآیند تکوین خود ، چندین مارک متعلق به سازندگان مختلف را همراه داشته باشد. یک شرکت که تولیدات متنوع دارد ، ممکن است روی هر کالای خود علامت خاصی قرار دهد ، مانند علائمی که بر محصولات مختلف یک شرکت تولیدکننده کالاهای بهداشتی قرار می گیرد ، اما همین شرکت تنها یک علامت تجاری دارد.

    • خصوصیات علائم تجاری و صنعتی و اشکال مختلف آن
    علامت تجاری یک ابزار بازاریابی است و می تواند اگر با دقت و با توجه به روانشناسی اجتماعی و فضای اقتصادی حاکم بر جامعه برگزیده شود جذابیت موسسه و کالای آن را در افکار عمومی افزایش دهد.
    بارزترین خصیصه علائم تجاری و صنعتی ، قدرت تمایز بخشی آن است. به این معنا که هر علامت تجاری باید بتواند کالا یا خدمات اشخاص حقیقی و یا حقوقی را از هم متمایز سازد. اگر علامتی قادر نباشد کالا یا خدمات موسسه ای را از کالاها و خدمات موسسه و یا موسسات دیگر متمایز سازد قانوناَ قابل ثبت نیست. بنابراین علامت نباید نشان ساده ای باشد که هر کس بتواند آن را استعمال کند یا آن که به صورتی باشد که با خود جنس اشتباه شود و از این نظر نشان های ذیل را نمی توان برای علامت تجاری استفاده کرد :
    الف- اسامی عام که مختص به نوع به خصوصی از کالا نباشد. مثلاَ کلمه " صابون " را نمی توان به عنوان علامت برای محصول صابون انتخاب نمود.
    ب- اوصاف اجناس را نمی توان به عنوان علامت تجاری انتخاب کرد. مثلاَ عطر "خوشبو" برای محصولات عطر .
    ج- نشانی های ساده مانند رنگ های عادی یا خط مستقیم را نباید به عنوان علامت انتخاب نمود مگر آن که از ترکیب آن ها تصویر ابتکاری به وجود آید.
    علامت تجاری برای اینکه قابلیت ثبت داشته باشد، باید تازگی داشته و برای جنسی که به کار می رود ، علامتی جدید باشد. در واقع ، " جدید بودن " و " تازگی داشتن " دو عنصری است که علامت تجاری باید آن را به همراه داشته باشد. لذا علائمی را که قبلاَ به ثبت رسیده اند را نمی توان به عنوان علامت تجاری انتخاب کرد. البته لازم به توضیح است که ممکن است علامتی قبلاَ وجود داشته ، ولی موضوع آن با موضوع علامت مورد تقاضای ثبت تفاوت داشته باشد که در این صورت علامت تجاری در موضوع مورد درخواست اگر تازگی داشته باشد ، قابل ثبت است. به طور مثال اگر علامت بیک که برای خودکار قبلاَ به ثبت رسیده متعاقباَ برای ادوکلن یا لوازم آرایش انتخاب و از اداره ثبت علایم تقاضای ثبت آن شود ، این علامت برای معرفی ادوکلن و نظایر آن تازگی دارد ؛ زیرا برای مصرف کنندگان و مشتریان شبهه ای ایجاد نخواهد کرد و سبب گمراهی در معرفی محصول نخواهد شد.
    معمولاَ در انتخاب علامت تجاری، صنعتی یا خدماتی سعی می شود که طرح آن جنبه ابتکاری داشته باشد تا توجه عموم و مشتریان را به خود جلب کند. ولی در قانون سابق و فعلی تصریح به ابتکاری بودن علائم تجاری نشده است. بنابراین وصف ابتکار ، قانوناَ رکن اساسی یا شرط اعتبار علامت تجاری محسوب نمی گردد و فقدان وصف ابتکار نمی تواند مانع ثبت علامت باشد یا مورد اعتراض ثالث قرار گیرد.
    اضافه می شود ، علامت تجاری نباید گمراه کننده باشد. به این معنا که علامت نباید مشتری را از لحاظ جنس یا مبدا تولید محصولات دچار اشتباه سازد.
    حال با توجه به آنچه گفته شد، سوالی که مطرح می شود آن است که اشکال مختلف علائم تجاری قابل ثبت کدامند ؟
    در نظام حقوقی ایران طبق بند الف ماده 30 قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری ، هر گونه نشانی که قابل روئت باشد به عنوان علائم تجاری پذیرفته شده است و هر نوع شکل و علامتی ممکن است علامت تجاری باشد. لذا نقش، تصویر ، رقم ، حرف ، عبارات ، مهر ، لفاف ، هر گونه رنگ ، شعار ، کلمات قصار ، کلمات موزون و عکس و طرح چهره یک انسان یا حیوان ، گل و گیاه ، مناظر طبیعی و حتی عکس خود تاجر یا تولید کننده یا طراح لباس مردانه یا زنانه و امثال آن می تواند علامت تجاری باشد.
    بنابراین، علائم متمایز کننده کالاها ، خدمات و شرکت ها بسیار متنوع بوده و می تواند در اشکال و کلمات مختلف عرضه گردد. برای روشن شدن بیشتر مطلب ذیلاَ به نشانه هایی که به عنوان علائم تجاری و صنعتی قابلیت آن را دارند که قانوناَ تحت حمایت قرار گیرند می پردازیم.
    1- علائم بیانی و قابل نوشتن :
    این علائم حدود هشتاد درصد از علائم را تشکیل می دهد و نقطه اشتراک آن ها این است که از حروف الفبا تشکیل شده اند.
    1-1- واژه های زبان رایج
    در این روش ، معمولاَ از لغات زبان رایج برای ساختن یک علامت تجاری استفاده می گردد. در این جا الزامی برای برگزیدن یک کلمه جدید وجود ندارد ، همین قدر که واژه بتواند به اندازه کافی موضوع کالا یا خدمات را مشخص سازد مناسب است. مانند علامت تجاری صابون عروس .
    2-1 نو واژه ( نئولوژیسم )
    در این جا منظور کلماتی است که توسط شرکت صاحب علامت به وجود آمده و فاقد مفهوم است. مانند کداک (Kodak) و یا واژه ای قدیمی است و در آن ابداعاتی صورت گرفته ، مانند ورتالین (vegetaline) که از کلمه " گیاهی " گرفته شده است.
    گرایش به نئولوژی ( استفاده از لغات جدید یا قدیم در مفهوم نوین ) در گزینش علامت تجاری نیز بسیار رایج شده ، چرا که دو مزیت دارد : اول اینکه اشاره به محصول دارد ، بدون آن که به تشریح آن بپردازد ، دوم اینکه این گونه واژه ها عمدتاَ خصوصیت بین المللی داشته و به دلیل بهره گیری از تلفظ و آهنگ زبان های غالب ، به آسانی قابل ثبت در خارج می باشند ، برای مثال در زمینه اینترنت و تلفن موبایل گرایش به واژه های ابداعی به صورت مد روز در آمده است ، یاهو(Yahoo) و کل کو (kelkoo) نمونه هایی از این نوع واژه هاست.
    2- اعداد
    استفاده از اعداد ، اغلب به عنوان علامت تجاری به ویژه برای تولید کالا و اجناس به صورت سری ، بسیار رایج است. به طوری که امروزه بسیاری از اعداد برای مردم کشورهای مختلف ، در چهارچوب ملی و گاه بین المللی ، یاد آور یک کالا و خدمات است . علائم شماره 5 و 19 برای عطر شانل نمونه هایی از هزاران شماره هایی است که برای تمایز کالاهای مختلف به کار رفته اند. االبته اشکال عمده انتخاب اعداد در این است که ارقام پایین تر از ده هزار اغلب ثبت شده است. به عبارت دیگر این علائم ، به ویژه برای برخی کالاها به علت ثبت قبلی به سختی در دسترس قرار دارند.
    3- حروف
    حروف نیز دارای همان مزایا و معایب ارقام است . از میان حروف بسیار شناخته شده می توان از pi برای عطر و از B.M.V برای اتومبیل یاد کرد.
    4- علائم تصویری
    این گونه علائم شامل لوگوها و تصاویری است که تبلور محصول یا خدمات موسسه هستند. مانند کفش بلا با تصویر اسب و تصویر تمساح روی پیراهن مارک لاگوست .
    5- اشکال ، لفافه و ظروف
    اینگونه از علائم که مربوط به شکل و لفافه یا پوشش و ظرف کالاها و حتی خدمات هستند به طور روزافزونی افزایش می یابند . این وضعیت به ویژه در عطریات بیشتر به چشم می خورد.
    حال ممکن است این سوال پیش آید که آیا در ایران نشان های صوتی یا بویایی را نیز می توان به ثبت رساند ؟
    همان طور که اشاره شد ، بر طبق بند الف ماده 30، علامت تجاری باید قابلیت روئت داشته باشد . بنابراین قانون نشان های صوتی یا بویایی را علامت تجاری ندانسته است. چرا که انسان هنوز به دستگاهی مجهز نیست که به وسیله آن بتواند تفاوت اندک بوها را تشخیص دهد و به علاوه ثبت برخی از بوها شاید غیرممکن باشد ، مثلاَ آیا ثبت بوی گل رز برای یک عطر از یک موسسه ، دیگر شرکت ها را از تولید عطری با بوی گل رز محروم نمی سازد ؟
    بنابراین ، اگر شخصی در ایران خواستار ثبت علائم صوتی یا بویایی و امثال آن باشد، طبق قانون مزبور درخواست وی پذیرفته نیست.
    ناگفته نماند که ، برخی از علائم به دلایل عام ( همچون علامتی که خلاف نظم عمومی باشد ) و یا به دلایل خاصی ( مانند استفاده از علامت رسمی یک کشور ) نمی توانند به عنوان علامت تجاری و صنعتی به ثبت برسند . همچنین علامت موسسات رسمی مانند هلال احمر و کلمات یا عباراتی که موهم انتساب به مقامات رسمی ایران باشند مانند دولتی و امثال آن را نمی توان به عنوان علامت تجاری اختیار نمود و یا آن ها ا یکی از اجزاء یک علامت تجاری قرار داد.
    بالاخره باید یاد آوری نمود که نمی توان از علائم پرچم های رسمی مثل حلقه های پرچم المپیک یا پرچم های ملی به عنوان علامت تجاری استفاده یا از آن ها تقلید کرد.
    از همراهیتان سپاسگزاریم
     

  • نظرات() 
  • شنبه 9 آذر 1398


     
    انحلال به معنی از بین رفتن یک مؤسسه رسمی ( مانند مجلس شورا) یا غیر رسمی (مانند انحلال شرکت تجاری) به کار می رود. از معنی لغوی خود « برچیده شدن »، « تعطیل شدن » می باشد.

    انحلال شرکت با بطلان عقد همچنین با فسخ و تفاسخ متفاوت می باشد، هرعقد که واجد شرایط ماهوی یا تشریفاتی مقرره نباشد باطل است، بالنتیجه آثاری برآن عقد مقررنخواهد بود.هرگاه در انجام عقدی یک قاعده قانونی رعایت نشود ضمانت اجرای این تخلف بطلان و عدم تأثیر آن عقد است. به موجب ماده 270 لایحه اصلاحی قانون تجارت، هرگاه مقررات قانونی در مورد تشکیل شرکت سهامی یا عملیات آن یا تصمیماتی که توسط هر یک از ارکان شرکت اتخاذ می گردد رعایت نشود، برحسب مورد بنا به درخواست هر ذی نفع بطلان شرکت یا عملیات یا تصمیمات مذکور به حکم دادگاه اعلام خواهد شد. لیکن مؤسسین و مدیران و بازرسان و صاحبان یک سهام شرکت نمی توانند در مقابل اشخاص ثالث به این بطلان استناد نمایند. بطلان شرکت مانند انحلال موجب محو کردن اوضاع حقوقی حاصله از عقد شرکت می گردد.
    * تفاوت اساسی انحلال شرکت با بطلان شرکت در این می باشد که در انحلال اصل ( ایجاد شرکت) معتبر است. اما در صورت بطلان شرکت ایجاد شرکت از اساس نامعتبر می باشد.
    * هم چنین فسخ شرکت نیز با انحلال شرکت متفاوت می باشد، ماهیت فسخ ازاله یک طرفه تعهد و اثرات ناشی از آن بنا به جواز قانونی با حکم دادگاه است یا به عبارت ساده تر برهم زدن تعهدی در عقود لازم بر مبنای اختیار قانونی وعلت آن و ایقاع است، یعنی علت آن قانون است نه رضایت طرف دیگر و بر مبنای اراده یکطرف با تمسک به قانون با حکم دادگاه اعمال می گردد.
    • چگونگی انحلال شرکت های تجارتی :
    انحلال شرکت به طور کلی از چند طریق صورت می پذیرد؛ یا توسط تصمیم گیرنده شرکت تجاری می باشد و یا از طریق مراجع ذی صلاح قضایی و یا صدور حکم ورشکستگی و هم چنین دستگاه متولی مربوطه در شرکت های تعاونی و یا شعب و نمایندگی خارجی انجام می پذیرد.
    کیفیت مربوط به انحلال و مقام تصمیم گیرنده در انواع شرکت های تجارتی و حد نصاب آن متفاوت می باشد. که در اغلب شرکت های تجارتی انحلال شرکت با اکثریت لازم در مجمع عمومی فوق العاده صورت می پذیرد.
    • موارد انحلال در شرکت های تعاونی :
    ” شرکت تعاونی : یک شرکت تعاونی یک انجمن ثبت شده مستقل و وظیفه مند متشکل از افراد است با یک پیوستگی معمول از علایق، که به طور داوطلبانه با یکدیگر برای رسیدن به نیازهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی خود واستفاده از مشارکت مساوی از سرمایه مورد نیاز مشتری شدن محصولات و خدماتشان و پذیرش سهم منصفانه ای از ریسک و منافعی که بر اساس اصول پذیرفته شده بین المللی متقبل شده اند، متحد شده اند. ”
    شرکت های تعاونی به موجب قوانین و مقررات خاص مربوط به بخش تعاونی از جمله مواد 54 الی 56 انحلال شرکت تعاونی به شرح ذیل می باشد.
    شرکت ها و اتحادیه های تعاونی در موارد زیر منحل می شوند:
    _ تصمیم مجمع عمومی فوق العاده
    _ کاهش تعداد اعضاء از حد نصاب مقرر در صورتی که حداکثر ظرف مدت 3 ماه تعداد اعضاء به نصاب مقرر نرسیده باشد.
    _ انقضای مدت تعیین شده در اساسنامه مربوط در صورتی که در اساسنامه مدت تعیین شده باشد و مجمع عمومی مدت را تمدید نکرده باشد.
    _ توقف فعالیت بیش از یک سال بدون عذر موجه
    _ عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط پس از 3 بار اخطار کتبی در سال به وسیله وزارت تعاون بر طبق آیین نامه مربوط
    _ ورشکستگی مطابق قوانین مربوط.
    پس از اعلام انحلال و ثبت آن در اداره ثبت محل، تصفیه طبق قانون تجارت صورت می گیرد. در بندهای دوم و چهارم و پنجم وزارت تعاون بلافاصله براساس آیین نامه مربوط انحلال تعاونی را در اداره ثبت محل اعلام می نماید. اعلام نظر وزارت تعاون در مورد بندهای 4 و 5 در دادگاه صالح قابل شکایت و رسیدگی می باشد؛ کلیه امتیازات و اموالی که از منابع عمومی دولتی و بانک ها در اختیار تعاونی قرار گرفته با انحلال آن باید مسترد شود. مسئولیت اعضاء هر تعاونی در این مورد تضامنی است.
    در صورتی که مجمع عمومی فوق العاده یا وزارت تعاون رأی به انحلال تعاونی بدهد، ظرف یک ماه سه نفر جهت تصفیه امور تعاون انتخاب و به اداره ثبت محل معرفی خواهند شد تا برطبق قانون و آیین نامه مربوط نسبت به تصفیه امور تعاونی اقدام نمایند. در صورتی که هر تعاونی منحل گردد، قبل از انحلال باید به تعهداتی که در برابر اخذ سرمایه و اموال و امتیازات از منابع عمومی و دولتی و بانک ها و شهرداری سپرده است، عمل نماید.
    با توجه به مباجث مذکور، انحلال شرکت های تعاونی علاوه بر مجمع عمومی فوق العاده در اجرای مواد 54 و 55 قانون بخش تعاون، توسط ادارات تعاون و با رعایت مقررات امکان پذیر می باشد؛ انتخاب هیأت تصفیه ممکن است بعد از انحلال (در رعایت ماده 55 قانون تعاون ) صورت پذیرد. نیازی به اعلام همزمان انحلال شرکت تعاونی با انتخاب مدیران تصفیه نمی باشد؛ انحلال شرکت های تعاونی اعتبار فاقد مجوز از بانک مرکزی نیاز به اخذ مجوز از مرجع مذکور نداشته و مجوز وزارت تعاون جهت انحلال کفایت می نماید. اما شرکت های تعاونی اعتبار که دارای مجوز از بانک مرکزی می باشند انحلال آنها نیز نیازبه اخذ مجوز از بانک مرکزی و تعاون دارد.
    در انحلال شرکت مدیران تصفیه باید اموال و دفاتر و اوراق و اسناد مربوط به شرکت را تحویل گرفته بلافاصله امر تصفیه شرکت را عهده دار شوند. اما این امر در شرکت های تعاونی به صورت همزمان الزامی الزامی نیست زیرا به موجب ماده 55 قانون بخش تعاونی اقتصاد، در صورتی که مجمع عمومی فوق العاده یا وزارت تعاون رأی به انحلال تعاونی بدهد، ظرف 1 ماه 3 نفر جهت تصفیه امور تعاون انتخاب و به اداره ثبت محل معرفی خواهند شد تا برطبق قانون و آیین نامه مربوط نسبت به تصفیه امور تعاونی اقدام نمایند.
    • موارد انحلال در شرکت های سهامی :
    ” شرکت سهامی شرکتی است که برای انجام امور تجاری تشکیل می شود و سرمایه آن متشکل از سهام هم ارزش یا تعداد یکسان است. شرکت های سهامی به دو نوع سهامی خاص و سهامی عام تقسیم می شوند که مهمترین تفاوت این دو در این است که سهام شرکت های سهامی عام در تالار بورس قابل معامله است.”
    در شرکت های سهامی، به موجب ماده 199 لایحه اصلاحی قانون تجارت، موارد انحلال به شرح ذیل است :
    1. وقتی که شرکت موضوعی را که برای آن تشکیل شده است انجام داده یا انجام آن غیر ممکن باشد.
    2. در صورتی که شرکت برای مدت معین تشکیل گردیده و آن مدت منقضی شده باشد مگر این که مدت قبل از انقضاء تمدید شده باشد.
    3. در هر موقع که مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام به هر علتی رأی به انحلال شرکت بدهد.
    4. در صورت صدور حکم قطعی دادگاه.
    5. در صورت ورشکستگی.
    * انحلال شرکت در صورت ورشکستگی، تابع مقررات مربوط به ورشکستگی است. البته از آنجا که انحلال شرکت تجارتی با مباحث امور ورشکستگی از طریق دادگاه، می تواند نوعی علت و معلول وعموم خصوص من وجه در انحلال تلقی گردد و هر ورشکستگی ممکن است منجر به انحلال نگردد و پس از اعلام ورشکستگی امکان بازگشت امتیاز و فعالیت شخص حقوقی تاجر وجود دارد؛ لذا هر چند که مدیر تصفیه و سایر اقدامات مشابه از سوی دادگاه به مرجع ثبتی اعلام می گردد و از طرفی روند گفته شده ماده 199 لایحه اصلاحی قانون تجارت ورشکستگی را جزء اعداد انحلال محسوب نموده است که این امر اینگونه متبادر می گردد که صرف ورشکستگی موجب انحلال می گردد لکن چنین برداشتی با ابهام حقوقی مواجه می باشد.علیهذا در رابطه با نحوه اجرای احکام دادگاه ها مبنی بر صدور حکم ورشکستگی و اقدام ثبتی نزد مرجع ثبت شرکت ها مبنی بر انحلال یا صرف اعلام ورشکستگی بدون اعلام انحلال اختلاف نظر وجود دارد.
    * به موجب ماده 201 قانون مذکور در موارد زیر هر ذی نفع می تواند انحلال شرکت سهامی را از دادگاه بخواهد :
    _ در صورتی که تا یک سال پس از به ثبت رسیدن شرکت هیچ اقدامی جهت انجام موضوع آن صورت نگرفته باشد و نیز در صورتی که فعالیت های شرکت در مدت بیش از یکسال متوقف شده باشد.
    _ چنانچه مجمع عمومی سالانه برای رسیدگی به حساب های هر یک از سال های مالی تا 10 ماه از تاریخی که اساسنامه معین کرده است تشکیل نشده باشد.
    _ در صورتی که سمت تمام یا بعضی از اعضای هیأت مدیره و هم چنین سمت مدیرعامل شرکت طی مدتی زاید بر 6 ماه بلاتصدی مانده باشد.
    _ در مورد بندهای یک و دو ماده 199 لایحه اصلاحی قانون تجارت در صورتی که مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام جهت اعلام انحلال شرکت تشکیل نشود و یا رأی به انحلال شرکت ندهد.
    • ثبت انحلال شرکت :
    به موجب ماده 209 قانون مذکور، تصمیم راجع به انحلال و اسامی مدیر یا مدیران تصفیه و نشانی آن ها با رعایت ماده 207 این قانون باید ظرف پنج روز از طرف مدیران تصفیه به مرجع ثبت شرکت ها اعلام شود تا پس از ثبت برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه ها و آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد، آگهی شود. در مدت تصفیه منظور از روزنامه کثیرالانتشار، روزنامه کثیر الانتشاری است که توسط آخرین مجمع عمومی عادی قبل از انحلال تعیین شده است.
    * پس از انحلال نیازی نمی باشد در هر سال، شرکت منحله، روزنامه کثیرالانتشار را انتخاب نماید؛ لذا روزنامه کثیر الانتشاری شرکت روزنامه ی است که توسط آخرین مجمع عمومی عادی قبل از انحلال تعیین شده است.
    با توجه به ثبت الکترونیکی و یا ارسال مدارک ثبتی، محاسبه مواعد مندرج در ماده 209 لایحه اصلاحی قانون تجارت مبنی بر تاریخ تشکیل جلسه و مهلت ارائه صورتجلسه از تاریخ تشکیل جلسه (تاریخ ذکر شده در صورتجلسه) تا ارائه آن به مرجع ثبت شرکت ها که پنج روز می باشد، با تأمل و مساعدت بیشتری می بایستی از سوی مراجع ثبتی صورت پذیرد. که ممکن است در انواع شرکت های سهامی امضاء مستندات و یا صورتجلسات با تأخیر صورت پذیرد. در ثبت الکترونیکی نیز معیار زمان ثبت، اولین پذیرش الکترونیکی به نظر ملاک عمل می باشد نه زمان ارسال و یا وصول مدارک توسط ثبت شرکت ها.
    در انحلال شرکت سهامی، مدیران تصفیه باید کلیه اموال و دفاتر و اوراق و اسناد مربوط به شرکت را تحویل گرفته بلافاصله امر تصفیه شرکت را عهده دار شوند؛ که این امر می بایستی در ضمن صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده ای که تصمیم به انحلال نموده و یا طی نامه ای جداگانه اعلام شود و مدیر تصفیه نیز آن را امضاء نمایند.

  • نظرات() 
  • شنبه 9 آذر 1398


     
    انحلال به معنی از بین رفتن یک مؤسسه رسمی ( مانند مجلس شورا) یا غیر رسمی (مانند انحلال شرکت تجاری) به کار می رود. از معنی لغوی خود « برچیده شدن »، « تعطیل شدن » می باشد.

    انحلال شرکت با بطلان عقد همچنین با فسخ و تفاسخ متفاوت می باشد، هرعقد که واجد شرایط ماهوی یا تشریفاتی مقرره نباشد باطل است، بالنتیجه آثاری برآن عقد مقررنخواهد بود.هرگاه در انجام عقدی یک قاعده قانونی رعایت نشود ضمانت اجرای این تخلف بطلان و عدم تأثیر آن عقد است. به موجب ماده 270 لایحه اصلاحی قانون تجارت، هرگاه مقررات قانونی در مورد تشکیل شرکت سهامی یا عملیات آن یا تصمیماتی که توسط هر یک از ارکان شرکت اتخاذ می گردد رعایت نشود، برحسب مورد بنا به درخواست هر ذی نفع بطلان شرکت یا عملیات یا تصمیمات مذکور به حکم دادگاه اعلام خواهد شد. لیکن مؤسسین و مدیران و بازرسان و صاحبان یک سهام شرکت نمی توانند در مقابل اشخاص ثالث به این بطلان استناد نمایند. بطلان شرکت مانند انحلال موجب محو کردن اوضاع حقوقی حاصله از عقد شرکت می گردد.
    * تفاوت اساسی انحلال شرکت با بطلان شرکت در این می باشد که در انحلال اصل ( ایجاد شرکت) معتبر است. اما در صورت بطلان شرکت ایجاد شرکت از اساس نامعتبر می باشد.
    * هم چنین فسخ شرکت نیز با انحلال شرکت متفاوت می باشد، ماهیت فسخ ازاله یک طرفه تعهد و اثرات ناشی از آن بنا به جواز قانونی با حکم دادگاه است یا به عبارت ساده تر برهم زدن تعهدی در عقود لازم بر مبنای اختیار قانونی وعلت آن و ایقاع است، یعنی علت آن قانون است نه رضایت طرف دیگر و بر مبنای اراده یکطرف با تمسک به قانون با حکم دادگاه اعمال می گردد.
    • چگونگی انحلال شرکت های تجارتی :
    انحلال شرکت به طور کلی از چند طریق صورت می پذیرد؛ یا توسط تصمیم گیرنده شرکت تجاری می باشد و یا از طریق مراجع ذی صلاح قضایی و یا صدور حکم ورشکستگی و هم چنین دستگاه متولی مربوطه در شرکت های تعاونی و یا شعب و نمایندگی خارجی انجام می پذیرد.
    کیفیت مربوط به انحلال و مقام تصمیم گیرنده در انواع شرکت های تجارتی و حد نصاب آن متفاوت می باشد. که در اغلب شرکت های تجارتی انحلال شرکت با اکثریت لازم در مجمع عمومی فوق العاده صورت می پذیرد.
    • موارد انحلال در شرکت های تعاونی :
    ” شرکت تعاونی : یک شرکت تعاونی یک انجمن ثبت شده مستقل و وظیفه مند متشکل از افراد است با یک پیوستگی معمول از علایق، که به طور داوطلبانه با یکدیگر برای رسیدن به نیازهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی خود واستفاده از مشارکت مساوی از سرمایه مورد نیاز مشتری شدن محصولات و خدماتشان و پذیرش سهم منصفانه ای از ریسک و منافعی که بر اساس اصول پذیرفته شده بین المللی متقبل شده اند، متحد شده اند. ”
    شرکت های تعاونی به موجب قوانین و مقررات خاص مربوط به بخش تعاونی از جمله مواد 54 الی 56 انحلال شرکت تعاونی به شرح ذیل می باشد.
    شرکت ها و اتحادیه های تعاونی در موارد زیر منحل می شوند:
    _ تصمیم مجمع عمومی فوق العاده
    _ کاهش تعداد اعضاء از حد نصاب مقرر در صورتی که حداکثر ظرف مدت 3 ماه تعداد اعضاء به نصاب مقرر نرسیده باشد.
    _ انقضای مدت تعیین شده در اساسنامه مربوط در صورتی که در اساسنامه مدت تعیین شده باشد و مجمع عمومی مدت را تمدید نکرده باشد.
    _ توقف فعالیت بیش از یک سال بدون عذر موجه
    _ عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط پس از 3 بار اخطار کتبی در سال به وسیله وزارت تعاون بر طبق آیین نامه مربوط
    _ ورشکستگی مطابق قوانین مربوط.
    پس از اعلام انحلال و ثبت آن در اداره ثبت محل، تصفیه طبق قانون تجارت صورت می گیرد. در بندهای دوم و چهارم و پنجم وزارت تعاون بلافاصله براساس آیین نامه مربوط انحلال تعاونی را در اداره ثبت محل اعلام می نماید. اعلام نظر وزارت تعاون در مورد بندهای 4 و 5 در دادگاه صالح قابل شکایت و رسیدگی می باشد؛ کلیه امتیازات و اموالی که از منابع عمومی دولتی و بانک ها در اختیار تعاونی قرار گرفته با انحلال آن باید مسترد شود. مسئولیت اعضاء هر تعاونی در این مورد تضامنی است.
    در صورتی که مجمع عمومی فوق العاده یا وزارت تعاون رأی به انحلال تعاونی بدهد، ظرف یک ماه سه نفر جهت تصفیه امور تعاون انتخاب و به اداره ثبت محل معرفی خواهند شد تا برطبق قانون و آیین نامه مربوط نسبت به تصفیه امور تعاونی اقدام نمایند. در صورتی که هر تعاونی منحل گردد، قبل از انحلال باید به تعهداتی که در برابر اخذ سرمایه و اموال و امتیازات از منابع عمومی و دولتی و بانک ها و شهرداری سپرده است، عمل نماید.
    با توجه به مباجث مذکور، انحلال شرکت های تعاونی علاوه بر مجمع عمومی فوق العاده در اجرای مواد 54 و 55 قانون بخش تعاون، توسط ادارات تعاون و با رعایت مقررات امکان پذیر می باشد؛ انتخاب هیأت تصفیه ممکن است بعد از انحلال (در رعایت ماده 55 قانون تعاون ) صورت پذیرد. نیازی به اعلام همزمان انحلال شرکت تعاونی با انتخاب مدیران تصفیه نمی باشد؛ انحلال شرکت های تعاونی اعتبار فاقد مجوز از بانک مرکزی نیاز به اخذ مجوز از مرجع مذکور نداشته و مجوز وزارت تعاون جهت انحلال کفایت می نماید. اما شرکت های تعاونی اعتبار که دارای مجوز از بانک مرکزی می باشند انحلال آنها نیز نیازبه اخذ مجوز از بانک مرکزی و تعاون دارد.
    در انحلال شرکت مدیران تصفیه باید اموال و دفاتر و اوراق و اسناد مربوط به شرکت را تحویل گرفته بلافاصله امر تصفیه شرکت را عهده دار شوند. اما این امر در شرکت های تعاونی به صورت همزمان الزامی الزامی نیست زیرا به موجب ماده 55 قانون بخش تعاونی اقتصاد، در صورتی که مجمع عمومی فوق العاده یا وزارت تعاون رأی به انحلال تعاونی بدهد، ظرف 1 ماه 3 نفر جهت تصفیه امور تعاون انتخاب و به اداره ثبت محل معرفی خواهند شد تا برطبق قانون و آیین نامه مربوط نسبت به تصفیه امور تعاونی اقدام نمایند.
    • موارد انحلال در شرکت های سهامی :
    ” شرکت سهامی شرکتی است که برای انجام امور تجاری تشکیل می شود و سرمایه آن متشکل از سهام هم ارزش یا تعداد یکسان است. شرکت های سهامی به دو نوع سهامی خاص و سهامی عام تقسیم می شوند که مهمترین تفاوت این دو در این است که سهام شرکت های سهامی عام در تالار بورس قابل معامله است.”
    در شرکت های سهامی، به موجب ماده 199 لایحه اصلاحی قانون تجارت، موارد انحلال به شرح ذیل است :
    1. وقتی که شرکت موضوعی را که برای آن تشکیل شده است انجام داده یا انجام آن غیر ممکن باشد.
    2. در صورتی که شرکت برای مدت معین تشکیل گردیده و آن مدت منقضی شده باشد مگر این که مدت قبل از انقضاء تمدید شده باشد.
    3. در هر موقع که مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام به هر علتی رأی به انحلال شرکت بدهد.
    4. در صورت صدور حکم قطعی دادگاه.
    5. در صورت ورشکستگی.
    * انحلال شرکت در صورت ورشکستگی، تابع مقررات مربوط به ورشکستگی است. البته از آنجا که انحلال شرکت تجارتی با مباحث امور ورشکستگی از طریق دادگاه، می تواند نوعی علت و معلول وعموم خصوص من وجه در انحلال تلقی گردد و هر ورشکستگی ممکن است منجر به انحلال نگردد و پس از اعلام ورشکستگی امکان بازگشت امتیاز و فعالیت شخص حقوقی تاجر وجود دارد؛ لذا هر چند که مدیر تصفیه و سایر اقدامات مشابه از سوی دادگاه به مرجع ثبتی اعلام می گردد و از طرفی روند گفته شده ماده 199 لایحه اصلاحی قانون تجارت ورشکستگی را جزء اعداد انحلال محسوب نموده است که این امر اینگونه متبادر می گردد که صرف ورشکستگی موجب انحلال می گردد لکن چنین برداشتی با ابهام حقوقی مواجه می باشد.علیهذا در رابطه با نحوه اجرای احکام دادگاه ها مبنی بر صدور حکم ورشکستگی و اقدام ثبتی نزد مرجع ثبت شرکت ها مبنی بر انحلال یا صرف اعلام ورشکستگی بدون اعلام انحلال اختلاف نظر وجود دارد.
    * به موجب ماده 201 قانون مذکور در موارد زیر هر ذی نفع می تواند انحلال شرکت سهامی را از دادگاه بخواهد :
    _ در صورتی که تا یک سال پس از به ثبت رسیدن شرکت هیچ اقدامی جهت انجام موضوع آن صورت نگرفته باشد و نیز در صورتی که فعالیت های شرکت در مدت بیش از یکسال متوقف شده باشد.
    _ چنانچه مجمع عمومی سالانه برای رسیدگی به حساب های هر یک از سال های مالی تا 10 ماه از تاریخی که اساسنامه معین کرده است تشکیل نشده باشد.
    _ در صورتی که سمت تمام یا بعضی از اعضای هیأت مدیره و هم چنین سمت مدیرعامل شرکت طی مدتی زاید بر 6 ماه بلاتصدی مانده باشد.
    _ در مورد بندهای یک و دو ماده 199 لایحه اصلاحی قانون تجارت در صورتی که مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام جهت اعلام انحلال شرکت تشکیل نشود و یا رأی به انحلال شرکت ندهد.
    • ثبت انحلال شرکت :
    به موجب ماده 209 قانون مذکور، تصمیم راجع به انحلال و اسامی مدیر یا مدیران تصفیه و نشانی آن ها با رعایت ماده 207 این قانون باید ظرف پنج روز از طرف مدیران تصفیه به مرجع ثبت شرکت ها اعلام شود تا پس از ثبت برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه ها و آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد، آگهی شود. در مدت تصفیه منظور از روزنامه کثیرالانتشار، روزنامه کثیر الانتشاری است که توسط آخرین مجمع عمومی عادی قبل از انحلال تعیین شده است.
    * پس از انحلال نیازی نمی باشد در هر سال، شرکت منحله، روزنامه کثیرالانتشار را انتخاب نماید؛ لذا روزنامه کثیر الانتشاری شرکت روزنامه ی است که توسط آخرین مجمع عمومی عادی قبل از انحلال تعیین شده است.
    با توجه به ثبت الکترونیکی و یا ارسال مدارک ثبتی، محاسبه مواعد مندرج در ماده 209 لایحه اصلاحی قانون تجارت مبنی بر تاریخ تشکیل جلسه و مهلت ارائه صورتجلسه از تاریخ تشکیل جلسه (تاریخ ذکر شده در صورتجلسه) تا ارائه آن به مرجع ثبت شرکت ها که پنج روز می باشد، با تأمل و مساعدت بیشتری می بایستی از سوی مراجع ثبتی صورت پذیرد. که ممکن است در انواع شرکت های سهامی امضاء مستندات و یا صورتجلسات با تأخیر صورت پذیرد. در ثبت الکترونیکی نیز معیار زمان ثبت، اولین پذیرش الکترونیکی به نظر ملاک عمل می باشد نه زمان ارسال و یا وصول مدارک توسط ثبت شرکت ها.
    در انحلال شرکت سهامی، مدیران تصفیه باید کلیه اموال و دفاتر و اوراق و اسناد مربوط به شرکت را تحویل گرفته بلافاصله امر تصفیه شرکت را عهده دار شوند؛ که این امر می بایستی در ضمن صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده ای که تصمیم به انحلال نموده و یا طی نامه ای جداگانه اعلام شود و مدیر تصفیه نیز آن را امضاء نمایند.

  • نظرات() 
  • دوشنبه 4 آذر 1398


    تعریف کارت بازرگانی
    کارت بازرگانی مجوزی است که به دارنده آن اعم از شخص حقیقی یا حقوقی اجازه داده می شود به امر تجارت خارجی بپردازد براساس مقرراتی که در حال حاضر در درست اجراست اعتبار کارت بازرگانی از تاریخ صدور یکسال می باشد و تمدید کارت بازرگانی نیز با ارائه مدارک لازم برای مدت مذکور انجام می گیرد. برای اطلاعت بیشتر می توانید به این مقاله رجوع کنید.

    کاربرد کارت بازرگانی
     ثبت سفارش و ترخیص کالا از گمرکات
    واردات کالا از مناطق آزاد کشور
     اقدام به حق العمل کاری در گمرک
     صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز
    ثبت برند و علائم تجاری غیرفارسی
    نکته : کارت بازرگانی شرکتهای تعاونی از اتاق های تعاون دریافت می شود

    اخذ کارت بازرگانی

    مدارک مورد نیاز  اخذ کارت بازرکانی
    کارت بازرگانی اشخاص حقوقی (شرکتی )  
     ۱ـ اصل اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی که به گواهی اداره ثبت شرکتها رسیده باشد و اصل گواهی پلمپ دفاتر ، از اداره ثبت شرکتها ( برای دریافت اظهارنامه و گواهی پلمپ به نزدیکترین دفتر پست و اداره ثبت شرکتها واقع در بزرگراه مدرس نبش میرداماد مراجعه فرمائید . )

    ۲ـ در خصوص شرکت های با مسئولیت محدود ارائه یک برگ کپی تقاضانامه ثبت شرکت های داخلی و شرکت نامه رسمی که ممهور به مهر اداره ثبت شرکت ها باشد الزامی است. در خصوص شرکت های سهامی خاص و عام ارائه یک برگ کپی اظهار نامه ثبت شرکتهای سهامی خاص یا عام که ممهور به مهر اداره ثبت شرکت ها باشد الزامی است.

    ۳ـ فرم دال (تکمیلی از سایت )به همراه امضاء مدیرعامل، مهر شرکت و گواهی امضاء در دفتر اسناد رسمی

    ۴ـ اصل گواهی موضوع ماده ۱۸۶ ق.م.م مربوط به آخرین سال عملکرد مبنی بر بلامانع بودن صدور کارت بازرگانی در سال جاری به آدرس دفتر مرکزی شرکت

    ۵ـ روزنامه رسمی تاسیس و کلیه تغییرات شرکت تا این تاریخ، موضوع فعالیت شرکت بایستی در راستای صادرات و واردات کالا باشد

    ۶ـ ارائه یکی از مدارک مالکیت ذیل

    الف: اصل سند مالکیت شش دانگ به نام شرکت، به آدرس دفتر مرکزی

    ب: اصل اجاره نامه محضری معتبر به نام شرکت، برای محل کار و به آدرس دفتر مرکزی

    ج: اصل اجاره نامه بنگاه به نام شرکت، برای محل کار و به آدرس دفتر مرکزی (چنانچه مالک یکی از اعضاء هیات مدیره شرکت باشد ارائه سند مالکیت و اجاره نامه عادی کافی می باشد )

     کارت بازرگانی اشخاص حقیقی (شخصی) 

    ۱ـ اصل گواهی عدم سوء پیشینه مدیرعامل که از زمان صدور آن ۶ ماه بیشتر نگذشته باشد

    ۲ـ اصل کارت ملی مدیرعامل ( در صورت داشتن هر گونه تغییرات در مشخصات سجلی اسکن و بارگذاری تصویر شناسنامه از تمامی صفحات الزامی میباشد )

    ۳ـ اسکن و بارگذاری عکس ( تمام رخ ، ساده ، رنگی و با پشت زمینه سفید )

    ۴ـ اصل مدرک تحصیلی معتبر ( حداقل دیپلم متوسطه )

    تبصره : دارندگان پروانه بهره برداری صنعتی، کشاورزی، معدنی، خدمات فنی مهندسی وخدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات ازمراجع ذیربط مشروط به انقضای دو سال از تاریخ صدور پروانه، ازارائه مدرک فوق معاف می باشند

    ۵- اصل کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای آقایان تبصره : متقاضیانی که سن آنان ۵۰ سال تمام باشد از ارائه پایان خدمت معاف می باشند.

    داشتن حداقل سن ۲۳ سال تمام-۶

     ۷ـ اصل گواهی بانک مبنی بر تایید حساب جاری وحسن اعتبار بانکی به نام متقاضی(روی فرم الف و یا سربرگ بانک قابل قبول است ) با مهر امضای رئیس شعبه. ( ضمنا حسابهای جاری شتاب مربوط به شهرستانها قابل قبول است)

    ۸ـ اشخاص غیر ایرانی متقاضی کارت بازرگانی علاوه بر ارائه مدارک فوق به استثنای بند های ۳ و ۷و ۱۰ ملزم به ارائه تایید صلاحیت مدیران خارجی از سفارتخانه متبوعشان و ارائه کپی پروانه کار و اقامت به همراه اصل مدارک میباشند

    ۹ـ کد اقتصادی جدید و یا ارائه تاییدیه پیش ثبت نام در سایت

    تذکر ۱: کارمندان تمام وقت دستگاههای دولتی نمی توانند کارت بازرگانی دریافت نمایند.

    تذکر ۲: ارائه حداقل مدرک تحصیلی دیپلم الزامی است

    تذکر ۳: حضور مدیرعامل و یا نماینده قانونی او در مراحل برابراصل نمودن مدارک الزامی است

    تذکر۴: حضور مدیرعامل در کلاسهای آموزشی بر اساس نوع مدرک تحصیلی الزامی است

    تذکر ۵: کلیه مدارک در محل اتاق برابر اصل میگردد

    تذکر ۶: : متقاضیان محترم در انتخاب رشته فعالیتهای خاص در زمان تکمیل اطلاعات ثبت نامی از طریق سایت این اتاق دقت فرمایند که رشته های انتخاب شده در راستای نیازهای وارداتی آنان باشد زیرا تنها واردات در چهارچوب رشته های انتخابی امکان پذیر خواهد بود وبرای صادرات کالا محدودیتی وجود ندارد

    ابطال کارت بازرگانی
    مدت اعتبار این کارت حسب درخواست متقاضیان از یک تا پنج سال بوده که در صورت تائید توسط وزارت بازرگانی معتبر میباشد. ابطال کارت بازرگانی ممکن است اختیاری یا اجباری باشد.

    الف –ابطال اختیاری (انصراف)
    اشخاص اعم ازحقیقی و حقوقی در صورت انصراف از داشتن کارت بازرگانی می توانند با ارائه مدارک ذیل به اتاقهای بازرگانی و تعاون اداره کل مقررات صادرات و واردات یا سازمانهای بازرگانی استانها تقاضای ابطال کارت نمایند .

    اشخاص حقوقی:

    ۱-  تقاضای شرکت
    ۲- گواهی تسلیم اظهارنامه مالیاتی آخرین سالی که تا آن زمان اظهار نامه مالیاتی آن پذیرفته شده است .
    ۳-  اظهار نامه ابطال ثبت  دفاتر تجاری .
    ۴- صورتجلسه مجمع عمومی برای شرکتهای سهام عام و خاص و تعاونی ها و صورتجلسه  هیأت  مدیره برای سایر شرکتها .
    ۵- تصویر روزنامه رسمی اعلام رسمی  انحلال شرکت و در صورت انحلال شرکت نیازی به ارائه مدارک مذکور در ردیفهای ۳ و ۴ نمی باشد .
    ۶- ارائه اصل کارت بازرگانی .
    اشخاص حقوقی :
    ۱- تقاضای شخص .
    ۲- گواهی تسلیم اظهارنامه مالیاتی آخرین سالی که تا آن زمان اظهارنامه مالیاتی آن پذیرفته شده است .
    ۳- اظهار نامه ابطالی ثبت دفاتر تجاری.
    ۴- ارائه اصل کارت بازرگانی .

    ب : ابطال اجباری:
    در صورتی که بعد از صدور کارت بازرگانی مشخص شود که دارنده کارت فاقد یک یا چند شرط از شرایط دریافت کارت می باشد و یا بعد از صدور فاقد شرط یا شرایط مذکور گردیده است وزارت بازرگانی میتواند رأسا” نسبت به ابطال کارت اقدام نموده و موضوع را به اطلاع اتاق بازرگانی و صنایع  ایران یا اتاق تعاون حسب مورد میرساند . لکن در صورتی که این امر برای اتاق بازرگانی یا اتاق تعاون مشخص گردد باید موضوع را جهت ابطال به وزارت بازرگانی منعکس نماید (بند ۱ ماده ۱۰ مکررات صادرات و واردات )
    ضمنا” افرادی که مرتکب قاچاق شوند طبق ماده ۳۰ قانون امور گمرک ایران اگر دارای کارت بازرگانی باشند در صورت محکومیت علاوه بر مجازات های مربوط از عضویت اتاق بازرگانی شعب آن در شهرستان بصورت موقت یا دائم محکوم و کارت بازرگانی نیز باطل می شوند . در صورتی که موضوع به دادگاه ارجاع شده باشد بنا به پیشنهاد گمرک و تشخیص کمیسیون مرکب از نمایندگان وزارت اقتصاد و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اداره کل گمرک ممکن است بصورت موقت یا دائم از عضویت  اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران محروم گردند . در هر حال این اقدام مانع از تعقیب مرتکب در مراجع قانونی نخواهد بود.
    تبصره ۱ –محرومیت از عضویت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران مانع از ترخیص کالایی که طبق مقررات قبل از محرومیت برابر گشایش اعتبار شده یا حمل گردیده نخواهد بود (ماده ۳۰ قانون امور گمرک)
    تبصره ۲- به هر جهت ابطال کارت بزرگانی چه در صورت اختیاری و چه بصورت اجباری توسط اداره بازرگانی (معاون بازرگانی خارجی) وزارت بازرگانی انجام می شود.

    تعلیق کارت بازرگانی:
    در مواردی که کارت اشخاص حقیقی یا حقوقی مفقود و یا به سرقت میرود متقاضی می تواند برای پیشگیری از سوءاستفاده احتمالی از کارت توسط دیگران درخواست تعلیق کارت بازرگانی خود  را با ارائه مدارک زیر نماید.
    –  درخواست کتبی شخص اعم از حقیقی یا حقوقی
    –   آگهی موضوع در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار
    – در صورتی که کارت به سرقت رفته باشد علاوه بر مدارک مذکور گواهی اداره آگاهی لازم است.

  • نظرات() 
  • دوشنبه 4 آذر 1398


    تعریف کارت بازرگانی
    کارت بازرگانی مجوزی است که به دارنده آن اعم از شخص حقیقی یا حقوقی اجازه داده می شود به امر تجارت خارجی بپردازد براساس مقرراتی که در حال حاضر در درست اجراست اعتبار کارت بازرگانی از تاریخ صدور یکسال می باشد و تمدید کارت بازرگانی نیز با ارائه مدارک لازم برای مدت مذکور انجام می گیرد. برای اطلاعت بیشتر می توانید به این مقاله رجوع کنید.

    کاربرد کارت بازرگانی
     ثبت سفارش و ترخیص کالا از گمرکات
    واردات کالا از مناطق آزاد کشور
     اقدام به حق العمل کاری در گمرک
     صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز
    ثبت برند و علائم تجاری غیرفارسی
    نکته : کارت بازرگانی شرکتهای تعاونی از اتاق های تعاون دریافت می شود

    اخذ کارت بازرگانی

    مدارک مورد نیاز  اخذ کارت بازرکانی
    کارت بازرگانی اشخاص حقوقی (شرکتی )  
     ۱ـ اصل اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی که به گواهی اداره ثبت شرکتها رسیده باشد و اصل گواهی پلمپ دفاتر ، از اداره ثبت شرکتها ( برای دریافت اظهارنامه و گواهی پلمپ به نزدیکترین دفتر پست و اداره ثبت شرکتها واقع در بزرگراه مدرس نبش میرداماد مراجعه فرمائید . )

    ۲ـ در خصوص شرکت های با مسئولیت محدود ارائه یک برگ کپی تقاضانامه ثبت شرکت های داخلی و شرکت نامه رسمی که ممهور به مهر اداره ثبت شرکت ها باشد الزامی است. در خصوص شرکت های سهامی خاص و عام ارائه یک برگ کپی اظهار نامه ثبت شرکتهای سهامی خاص یا عام که ممهور به مهر اداره ثبت شرکت ها باشد الزامی است.

    ۳ـ فرم دال (تکمیلی از سایت )به همراه امضاء مدیرعامل، مهر شرکت و گواهی امضاء در دفتر اسناد رسمی

    ۴ـ اصل گواهی موضوع ماده ۱۸۶ ق.م.م مربوط به آخرین سال عملکرد مبنی بر بلامانع بودن صدور کارت بازرگانی در سال جاری به آدرس دفتر مرکزی شرکت

    ۵ـ روزنامه رسمی تاسیس و کلیه تغییرات شرکت تا این تاریخ، موضوع فعالیت شرکت بایستی در راستای صادرات و واردات کالا باشد

    ۶ـ ارائه یکی از مدارک مالکیت ذیل

    الف: اصل سند مالکیت شش دانگ به نام شرکت، به آدرس دفتر مرکزی

    ب: اصل اجاره نامه محضری معتبر به نام شرکت، برای محل کار و به آدرس دفتر مرکزی

    ج: اصل اجاره نامه بنگاه به نام شرکت، برای محل کار و به آدرس دفتر مرکزی (چنانچه مالک یکی از اعضاء هیات مدیره شرکت باشد ارائه سند مالکیت و اجاره نامه عادی کافی می باشد )

     کارت بازرگانی اشخاص حقیقی (شخصی) 

    ۱ـ اصل گواهی عدم سوء پیشینه مدیرعامل که از زمان صدور آن ۶ ماه بیشتر نگذشته باشد

    ۲ـ اصل کارت ملی مدیرعامل ( در صورت داشتن هر گونه تغییرات در مشخصات سجلی اسکن و بارگذاری تصویر شناسنامه از تمامی صفحات الزامی میباشد )

    ۳ـ اسکن و بارگذاری عکس ( تمام رخ ، ساده ، رنگی و با پشت زمینه سفید )

    ۴ـ اصل مدرک تحصیلی معتبر ( حداقل دیپلم متوسطه )

    تبصره : دارندگان پروانه بهره برداری صنعتی، کشاورزی، معدنی، خدمات فنی مهندسی وخدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات ازمراجع ذیربط مشروط به انقضای دو سال از تاریخ صدور پروانه، ازارائه مدرک فوق معاف می باشند

    ۵- اصل کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای آقایان تبصره : متقاضیانی که سن آنان ۵۰ سال تمام باشد از ارائه پایان خدمت معاف می باشند.

    داشتن حداقل سن ۲۳ سال تمام-۶

     ۷ـ اصل گواهی بانک مبنی بر تایید حساب جاری وحسن اعتبار بانکی به نام متقاضی(روی فرم الف و یا سربرگ بانک قابل قبول است ) با مهر امضای رئیس شعبه. ( ضمنا حسابهای جاری شتاب مربوط به شهرستانها قابل قبول است)

    ۸ـ اشخاص غیر ایرانی متقاضی کارت بازرگانی علاوه بر ارائه مدارک فوق به استثنای بند های ۳ و ۷و ۱۰ ملزم به ارائه تایید صلاحیت مدیران خارجی از سفارتخانه متبوعشان و ارائه کپی پروانه کار و اقامت به همراه اصل مدارک میباشند

    ۹ـ کد اقتصادی جدید و یا ارائه تاییدیه پیش ثبت نام در سایت

    تذکر ۱: کارمندان تمام وقت دستگاههای دولتی نمی توانند کارت بازرگانی دریافت نمایند.

    تذکر ۲: ارائه حداقل مدرک تحصیلی دیپلم الزامی است

    تذکر ۳: حضور مدیرعامل و یا نماینده قانونی او در مراحل برابراصل نمودن مدارک الزامی است

    تذکر۴: حضور مدیرعامل در کلاسهای آموزشی بر اساس نوع مدرک تحصیلی الزامی است

    تذکر ۵: کلیه مدارک در محل اتاق برابر اصل میگردد

    تذکر ۶: : متقاضیان محترم در انتخاب رشته فعالیتهای خاص در زمان تکمیل اطلاعات ثبت نامی از طریق سایت این اتاق دقت فرمایند که رشته های انتخاب شده در راستای نیازهای وارداتی آنان باشد زیرا تنها واردات در چهارچوب رشته های انتخابی امکان پذیر خواهد بود وبرای صادرات کالا محدودیتی وجود ندارد

    ابطال کارت بازرگانی
    مدت اعتبار این کارت حسب درخواست متقاضیان از یک تا پنج سال بوده که در صورت تائید توسط وزارت بازرگانی معتبر میباشد. ابطال کارت بازرگانی ممکن است اختیاری یا اجباری باشد.

    الف –ابطال اختیاری (انصراف)
    اشخاص اعم ازحقیقی و حقوقی در صورت انصراف از داشتن کارت بازرگانی می توانند با ارائه مدارک ذیل به اتاقهای بازرگانی و تعاون اداره کل مقررات صادرات و واردات یا سازمانهای بازرگانی استانها تقاضای ابطال کارت نمایند .

    اشخاص حقوقی:

    ۱-  تقاضای شرکت
    ۲- گواهی تسلیم اظهارنامه مالیاتی آخرین سالی که تا آن زمان اظهار نامه مالیاتی آن پذیرفته شده است .
    ۳-  اظهار نامه ابطال ثبت  دفاتر تجاری .
    ۴- صورتجلسه مجمع عمومی برای شرکتهای سهام عام و خاص و تعاونی ها و صورتجلسه  هیأت  مدیره برای سایر شرکتها .
    ۵- تصویر روزنامه رسمی اعلام رسمی  انحلال شرکت و در صورت انحلال شرکت نیازی به ارائه مدارک مذکور در ردیفهای ۳ و ۴ نمی باشد .
    ۶- ارائه اصل کارت بازرگانی .
    اشخاص حقوقی :
    ۱- تقاضای شخص .
    ۲- گواهی تسلیم اظهارنامه مالیاتی آخرین سالی که تا آن زمان اظهارنامه مالیاتی آن پذیرفته شده است .
    ۳- اظهار نامه ابطالی ثبت دفاتر تجاری.
    ۴- ارائه اصل کارت بازرگانی .

    ب : ابطال اجباری:
    در صورتی که بعد از صدور کارت بازرگانی مشخص شود که دارنده کارت فاقد یک یا چند شرط از شرایط دریافت کارت می باشد و یا بعد از صدور فاقد شرط یا شرایط مذکور گردیده است وزارت بازرگانی میتواند رأسا” نسبت به ابطال کارت اقدام نموده و موضوع را به اطلاع اتاق بازرگانی و صنایع  ایران یا اتاق تعاون حسب مورد میرساند . لکن در صورتی که این امر برای اتاق بازرگانی یا اتاق تعاون مشخص گردد باید موضوع را جهت ابطال به وزارت بازرگانی منعکس نماید (بند ۱ ماده ۱۰ مکررات صادرات و واردات )
    ضمنا” افرادی که مرتکب قاچاق شوند طبق ماده ۳۰ قانون امور گمرک ایران اگر دارای کارت بازرگانی باشند در صورت محکومیت علاوه بر مجازات های مربوط از عضویت اتاق بازرگانی شعب آن در شهرستان بصورت موقت یا دائم محکوم و کارت بازرگانی نیز باطل می شوند . در صورتی که موضوع به دادگاه ارجاع شده باشد بنا به پیشنهاد گمرک و تشخیص کمیسیون مرکب از نمایندگان وزارت اقتصاد و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اداره کل گمرک ممکن است بصورت موقت یا دائم از عضویت  اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران محروم گردند . در هر حال این اقدام مانع از تعقیب مرتکب در مراجع قانونی نخواهد بود.
    تبصره ۱ –محرومیت از عضویت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران مانع از ترخیص کالایی که طبق مقررات قبل از محرومیت برابر گشایش اعتبار شده یا حمل گردیده نخواهد بود (ماده ۳۰ قانون امور گمرک)
    تبصره ۲- به هر جهت ابطال کارت بزرگانی چه در صورت اختیاری و چه بصورت اجباری توسط اداره بازرگانی (معاون بازرگانی خارجی) وزارت بازرگانی انجام می شود.

    تعلیق کارت بازرگانی:
    در مواردی که کارت اشخاص حقیقی یا حقوقی مفقود و یا به سرقت میرود متقاضی می تواند برای پیشگیری از سوءاستفاده احتمالی از کارت توسط دیگران درخواست تعلیق کارت بازرگانی خود  را با ارائه مدارک زیر نماید.
    –  درخواست کتبی شخص اعم از حقیقی یا حقوقی
    –   آگهی موضوع در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار
    – در صورتی که کارت به سرقت رفته باشد علاوه بر مدارک مذکور گواهی اداره آگاهی لازم است.

  • نظرات() 
  • چهارشنبه 29 آبان 1398

     

    اکثر شرکت هایی که کار خدماتی انجام می دهند ، مانند شرکت های پیمانکاری و مشاور برای تعیین صلاحیت آنها و اخذ و واگذاری امور و پروژه ها به این شرکت ها باید رتبه بندی شوند و گواهی رتبه اخذ کنند .

    در سایت ساجات رتبه بندی برای شرکت های مشاور  انجام می شود . مرجع تشخیص صلاحیت اخذ رتبه شرکت های مشاور ،معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری می باشد . شرکت های مشاور در سه پایه ۱ و ۲ و ۳ رتبه بندی می شوند ، پایه سه کمترین امتیاز و پایه یک بالاترین امتیاز را دارد.

    صدور مدرک پایه سه با توجه به تعداد نیروی فنی و امکانات فنی و نرم افزاری صورت می گیرد.

    عوامل موثربرای اخذ رتبه ۲ و ۳ مشاور تعداد نیروی انسانی متخصص ، میزان مبلغ پروژه های انجام شده ، ساختار مدیریتی و امکانات پشتیبانی می باشد.

    مزایا و فواید رتبه بندی مشاوران :
    -امکان عقد قرارداد با شرکت ها و سازمان های دولتی فراهم می شود ، از جمله شرایط عقد قرارداد با مراکز دولتی اخذ و دارا بودن رتبه برای شرکت های مشاور می باشد .
    -رتبه بندی شرکت های مشاور نمادی از وضعیت کلی اینگونه شرکت ها می باشد .

    -امکان شرکت در مناقصات دولتی ، از جمله شرایط شرکت در این مناقصات ، اخذ گواهی رتبه مشاور می باشد .

    مدارک مورد نیاز جهت اخذ رتبه مشاور:
    -اصل گواهینامه رتبه بندی در صورت دارا بودن رتبه قبلی

    -آخرین صورتجلسه سهامداران

    -کپی شناسنامه و کارت ملی و مدارک تحصیلی در قطع A4

    -کپی کارت پایان خدمت فارغ التحصیلان تا ۳ سال گذشته

    -کپی برابر اصل مدارک تحصیلی و اصل مدارک تحصیلی جهت بازدید کارشناس

    -کپی برابر اصل روزنامه های رسمی و اوراق ثبتی شامل:شرکتنامه و تقاضانامه،اساسنامه از طریق سازمان ثبت شرکت ها

    -تعهدنامه سازمان یا تعهد نامه محضری و تعهد نامه منع مداخله کارکنان دولت.

    -اصل پرینت گواهی تامین اجتماعی

    -اظهارنامه مالیاتی تایید شده توسط سر ممیز مالیاتی مربوطه شامل ترازنامه

    رتبه بندی پیمانکاران
     
    شرکت هایی امثال شرکت های پیمانکاری که نوع کار آنها خدمات می باشد، برای گرفتن پروژه های کاری باید رتبه اخذ کنند. در حقیقت رتبه بندی پیمانکاران به نوعی تعیین کننده صلاحیت و وضعیت توانایی شرکت های پیمانکار برای انجام امور می باشد .

    گواهی رتبه توسط سازمان معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری اعطا می شود .

    شرکت های پیمانکاری می توانند از رتبه ۱ تا ۵ را اخذ کنند . رتبه ۵ پایین ترین رتبه می باشد ، که این شرکت ها باید اول این رتبه را اخذ کنند و رتبه ۱ بالاترین رتبه اخذ شده توسط یک شرکت پیمانکاری می باشد .

    برای اخذ رتبه ۵ پیمانکاری، سازمان معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری ، تعداد نیروی فنی و مهندسی عضو هیئت مدیره این شرکت ها را ملاک قرار می دهد که در صورت داشتن شرایط لازم می توانند رتبه ۵ پیمانکاری را اخذ کنند .

    برای ارتقا رتبه پیمانکاری از رتبه ۵ به بالاتر،  ارزش ریالی پروژه های انجام شده توسط شرکت در پانزده سال اخیر و همچنین تعداد و سابقه ی نیرو های فنی و مهندسی شرکت بررسی و ارزیابی می شود و در صورت داشتن شرایط لازم و همچنین ارائه ی اظهارنامه مالیاتی ، شرکت می تواند رتبه بالاتر را اخذ کند

    مزایا و فواید رتبه بندی پیمانکاران
    -امکان عقد قرارداد با شرکت ها و سازمان های دولتی فراهم می شود ، از جمله شرایط عقد قرارداد با مراکز دولتی اخذ و دارا بودن رتبه برای شرکت های پیمانکار می باشد .
    -رتبه بندی شرکت های پیمانکار نمادی از وضعیت کلی اینگونه شرکت ها می باشد .

    -امکان شرکت در مناقصات دولتی ، از جمله شرایط شرکت در این مناقصات ، اخذ گواهی رتبه پیمانکار می باشد

    مدارک لازم جهت اخذ رتبه ۵ پیمانکاری
    ۱٫کپی برابر اصل شده مدارک ثبتی شرکت

    مدارک ثبتی شرکت سهامی خاص شامل : اساسنامه – اظهارنامه – روز نامه رسمی – تاسیس و تغییرات
    ۳٫مدارک ثبتی شرکت با مسئولیت محدود شامل : اساسنامه، تقاضانامه ،شرکت نامه ،روزنامه رسمی،تاسیس و تغییرات

    ۴٫ارائه اصل سند مالکیت یا اجاره نامه رسمی از دفتر مرکزی شرکت طبق روزنامه رسمی شرکت

    ۵٫کپی شناسنامه کلیه سهامداران و اعضای هیئت مدیره و کپی کارت ملی آنها

    ۶٫کپی برابر اصل شده مدارک تحصیلی اعضای امتیاز آور شرکت

    مدارک عمومی لازم جهت اخذ رتبه ۱ الی ۴ پیمانکاری
    کپی برابر اصل شده مدارک ثبتی شرکت
    . مدارک ثبتی شرکت سهامی خاص شامل : اساسنامه – اظهارنامه – روز نامه رسمی – تاسیس و تغییرات
    . مدارک ثبتی شرکت با مسئولیت محدود شامل : اساسنامه – تقاضانامه – شرکت نامه – روزنامه رسمی – تاسیس و تغییرات
    کپی شناسنامه کلیه سهامداران و اعضای هیئت مدیره و کپی کارت ملی آنها
    کپی برابر اصل شده مدارک تحصیلی اعضای امتیاز آور شرکت
     
    رتبه EPC
    برای اجرای هر پروژه باید توان شرکت های دارنده گواهی صلاحیت طبق آیین نامه ارجاع کار ارزیابی شود.

    بخشی از فرآیند ارجاع کار به پیمانکاران برای اجرای پروژه های صنعتی به روش طرح و ساخت است که در ارتباط با پروژه مورد نظر طی آن اجرای کار پیمانکاران دارنده گواهی صلاحیت بر اساس آیین نامه ارجاع کار به پیمانکاران طراحی و ساخت صنعتی به وسیله دستگاه اجرایی بررسی شده و حائزان شرایط برای دعوت به ارائه پیشنهاد تعیین می شوند.

    این نوع پیمانکاران فعالیت های مورد نیاز پرونده را در بخش های مختلف مهندسی، تدارکات، ساختمان و نصب و راه اندازی به عهده دارد.

    مدت اعتبار این رتبه چهار سال میباشد. مهندسین بخش های تدارکات و مهندسی و بخش نصب و راه اندازی و کنترل کیفیت باید طبق جدول های شماره ۴ و ۵ آیین نامه باشند.

    رتبه طرح و ساخت غیر صنعتی
    تقسیم بندی تخصص ها و رشته های کاری پیمانکاران طرح و ساخت:

    رشته ساختمان :
     ۱– ۱ آموزشی ورزشی بهداشتی   ۱-۲ مسکونی تجاری اداری   ۱-۳ معماری داخلی   ۱-۴ نوسازی بافت های فرسوده    ۱-۵ مقاوم سازی. 
    رشته آب
    رشته راه
    رشته کشاورزی
    اثار تاریخی و فرهنگی

  • نظرات() 
  • چهارشنبه 29 آبان 1398


     
    اگر بخواهید می توانید به راحتی و از طریق ثبت  اقدام به ثبت اختراع نمایید در غیر اینصورت مراحل در ذیل آمده است.

     

    ثبت اظهارنامه اختراع
    توجه : دقت شود که اظهارنامه ثبت اختراع تکمیل شود و چه بسا اختراعاتی به اشتباه در قسمت اظهارنامه طرح صنعتی تکمیل و ارسال شده است ومتقاضی را با مشکل مواجه نموده است .

    ۱– منتظر دریافت پیام کوتاه  پس از ثبت اظهارنامه باشید .

    توجه  در صورتیکه بعد از تسلیم اظهارنامه و ضمائم آن پیامک ی ارسال نشود به ظن قوی شماره تلفن همراه اعلامی به غلط تایپ شده است

    ۲-بررسی مقدماتی

    الف)عدم تکمیل بودن مدارک و ضمائم اظهارنامه و ضرروت اصلاح و تکمیل

    ب ) تکمیل بودن 

    ۲-الف: پس از بررسی ابتدایی اظهارنامه و ضمائم آن از نظر شکلی و ماهوی در صورتیکه اظهارنامه و ضمائم آن اعم از توصیف و ادعا و خلاصه و نقشه مطابق مقررات قانون و آئین نامه اجرایی آن تنظیم نشده باشد کارشناس مطابق مقررات مبادرت به صدور اخطار رفع نقص می نماید و اخطار رفع نقص در فضای مجازی از طریق گزینه پیگیری اظهارنامه و خلاصه پرونده قابل رویت است. متقاضی ظرف ۳۰ روز مهلت دارد تا نسبت به اصلاح یا تکمیل مدارک و ضمائم اقدام نماید در غیر اینصورت اظهارنامه باطل و کان لم یکن تلقی می گردد .

    پس از تکمیل و اصلاح اظهارنامه و ضمائم آن متقاضی باید با درخواست پاسخ به اخطار رفع نقص در قسمت خدمات الکترونیک – ثبت انواع درخواست (رفع نقص،پرداخت حق الثبت،اقساط،انتقال و…)درخواست مورد نظر(درخواست رفع نقص) را تکمیل و با ضمیمه کردن ضمائم آن را از طریق سامانه ارسال نماید .

    نکته  : در صورتیکه متقاضی در ظرف موعد  ۳۰  روزه قادر به تکمیل مدارک و ضمائم نباشد می تواند با ذکر دلایل درخواست یکبار تمدید مهلت را از مرجع ثبت بنماید و مرجع ثبت می تواند فقط برای یکبار با درخواست وی موافقت نماید و متقاضی میتواند با ورود به سامانه مالکیت صنعتی و ثبت انواع درخواست(رفع نقص ،پرداخت حق الثبت ،اقساط ،انتقال و …)  گزینه درخواست استمهال رفع نقص را انتخاب و تکمیل نماید.

    ۲-ب )تکمیل بودن مدارک و ضمائم اظهارنامه (توصیف ادعا خلاصه نقشه )

    در صورتیکه اظهارنامه و ضمائم آن تکمیل باشد مطابق قانون و آئین نامه تنظیم شده باشد در صورت اختراع پذیری (قابلیت ثبت اختراع) کارشناس بر پایه کلیه واژهای استنباطی از ادعا و توصیف و خلاصه  اختراع مورد نظر  را در سیستم جستجو نموده و در صورتیکه اختراعاتی مشابه اختراع مورد ادعا در سیستم (بانک اطلاعات داده ) اداره اختراع مشاهده نماید طی ابلاغیه وجود اختراعات مشابه به متقاضی اعلام و از متقاضی دعوت می کند تا برای رویت پرونده های مشابه و سابقه اختراعات پیشین به اداره مراجعه نماید و متقاضی پس ازمراجعه به اداره اختراع و رویت سوابق اختراع در صورتیکه اختراع خود را مشابه اختراعات سابق بداند اختراع وی مطابق بند  ه   ماده ۴ قانون  ثبت اختراعات وعلائمتجاری و…مصوب۱۳۸۶ اخطار رد اختراع صادر می شود و در صورتیکه متقاضی دانش فنی موردادعا و سوابق قبلی را تحلیل نماید و بصورت مستدل جدید بودن و گامهای ابتکاری و مزایای اختراع خود را نسبت به اختراعات پیشین بیان نماید واین مقایسه مورد قبول کارشناس قرار گیرد ،کارشناس رسیدگی کننده مطابق ماده  ۲۸ آئین نامه برای احراز شرایط ماهوی ثبت اختراع (جدید بودن ،گام ابتکاری و کاربرد صنعتی  )پس از تکمیل درخواست تقاضانامه بررسی ماهوی ثبت اختراع مبادرت به استعلام از مراجع ذیصلاح بررسی می نماید و متقاضی در پاسخ می تواند با مراجعه به پورتال مالکیت صنعتی (اختراع) بخش ثبت انواع درخواست(رفع نقص ،پرداخت حق الثبت ،اقساط ،انتقال و …)  در قسمت لیست درخواست ها ، تقاضا نامه بررسی ماهوی ثبت اختراع را تکمیل و مرجع یا مراجعی که می توانند اختراع وی را مورد ارزیابی قرار دهند را معرفی و درج می نماید و اداره اختراع در صورتیکه مرجع اعلامی را صالح برای رسیدگی تشخیص دهد یک نسخه از استعلام و ضمائم اظهارنامه اختراع  را به مرجع ذیصلاح برای (در صورتیکه در سامانه اختراع تعریف شده باشد و سامانه دریافت این نامه ها را به اداره اختراع اعلام نموده باشد )اظهارنظر وبررسی ماهوی ارسال می نماید و پاسخ استعلام نیز غالبا از طریق این سامانه دریافت می شود و در صورتیکه مرجع بررسی برای اختراع در سامانه تعریف نشده باشد یک نسخه از استعلام اختراع در فضای مجازی قرار گرفته که از طریق گزینه پیگیری اظهارنامه و خلاصه پرونده قابل رویت میباشد. متقاضی آنرا بصورت فیزیکی و به همراه یک نسخه از ضمائم اظهارنامه به مرجع بررسی تحویل خواهد داد، و پس از وصول پاسخ نامه استعلام آنرا طی ثبت درخواست / رفع نقص اختراع (اعلام وصول پاسخ بررسی ماهوی)ازطریق سامانه الکترونیکی ثبت اختراع ارسال می نماید.

    در صورتیکه مرجع ذیصلاح پس از بررسی، اختراع را از نظر (جدید بودن – گام ابتکاری و کاربرد صنعتی) تایید نماید مرجع ثبت طی اعلامیه (تصمیم مرجع ثبت مبنی بر اعطای گواهی نامه اختراع موضوع ماده ۳۰  آئین نامهو همچنین مبلغ مورد نیاز ثبت را) این موضوع را در فضای مجازی قرار داده که از طریق گزینه پیگیری اظهارنامه و خلاصه پرونده قابل رویت میباشد . متقاضی باید ظرف  ۳۰  روز از تاریخ اعلامیه نسبت به پرداخت هزینه اقدام و با ورود به سامانه ثبت اختراع ، گزینه ثبت درخواست/رفع نقص تصویر رسید هزینه پرداخت شده را ارسال و بصورت حضوری برای مابقی اقدامات که صدور آگهی میباشد تشریف بیاورند.

    ضمنا لازم به ذکر است در صورتیکه متقاضی در ظرف موعد مقرر فوق بنا به دلایلی قادر به پرداخت هزینه فوق نباشد با بیان و ذکر دلایل و درخواست استمهال می تواند یکبار درخواست تمدید مهلت نماید.

     
    در حقوق مرتبط با مالکیت صنعتی شرط استفاده از این دسته حقوق منوط به ثبت آن در مرجع متولی ثبت است و درصورتیکه اظهارنامه اختراع به مرجع ثبت تسلیم نشود حقوقی ایجاد نمی شود و ثبت اختراع مستلزم تسلیم اظهارنامه به مرجع ثبت است و درصورتیکه مخترع یا مالک اختراع قبل از تسلیم اظهارنامه و ثبت آن به نحوی از انحاء آنرا افشاء نماید اعم از اینکه اختراع مورد نظر را بصورت کتبی درقالب کتاب و مقاله و… منتشر نماید یا ازطریق شفاهی، مصاحبه و شرکت درنمایشگاههای داخلی و بین المللی آنرا در معرض دید عمومی قرار دهد به منزله این است که با علم و اطلاع اقدام به افشاء آن در نزد عموم نموده و به نوعی درجهت عمومی سازی و وارد کردن این اختراع به حوزه قلمرو عمومی مالکیت اقدام کرده است.

    درصورتیکه متقاضی در مهلت ارفاقی (مهلت ۶ ماهه پس ازافشا،موضوع بنده ماده۴قانون) نیز مبادرت به تسلیم اظهارنامه اختراع ننماید حق اختراع برای وی از دست رفته محسوب می شود بدین ترتیب کسانی که خواهان استفاده از نظام انحصارات ثبت اختراعات هستند ابتدا به ساکن باید این حق را به ثبت برسانند و معمولاً پس از ثبت اختراع است که مخترع (مالکان اختراع) می توانند علیه نقص کننده حق اختراع یا علیه هر شخصی که بدون اجازه او بهره برداریهای مندرج در بند الف ماده ۱۵ قانون ثبت اختراعات مصوب ۱۳۸۶ اعم از ساخت، صادرات و عرضه برای فروش، فروش و استفاده از فرآورده را انجام می دهند به دادگاه شکایت کنند.

    نحوه و شرایط و زمان مناسب تسلیم اظهارنامه اختراع
    برطبق ماده ۲ آئین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶ :ثبت اختراع مستلزم تسلیم اظهارنامه به مرجع ثبت است و بنابر قاعده (سیستم اولین ثبت یا اختراع FIRS TO FILE )هرکسی زودتر اظهارنامه خود را تسلیم اداره اختراع نماید حق ثبت اختراع را خواهد داشت و تاریخ و زمان تسلیم اظهارنامه معیار اولویت و تقدم او نسبت به سایرین محسوب می شود و بنابر اصل “اولین تسلیم کننده اظهارنامه” شما اولین متقاضی و ثبت کننده اختراع محسوب می شوید و کسی که مدعی خلاف این اصل باشد باید دلیل و مدرک و بینه ارائه نمایدتاخلاف آنرااثبات نماید.
    ومهمتر اینکه تسلیم اظهارنامه مقدم درصورت احراز شرایط و جمع بودن شرایط خاص حائز اهمیت بوده و عجله در تسلیم اظهارنامه بدون ارائه توصیف و نقشه و ادعاهای گویا و کامل نمی تواند منشاء اثر لازم وموثر باشد و چه بسا اختراعاتی که با سرعت تسلیم می شود فاقد شرایط یا پختگی لازم برای استفاده از قاعده تسلیم اظهارنامه مقدم باشد و یا اینکه شما در آینده خواستار تغییرات کلی در اختراعات خود باشید و این امرشما را با محدودیتهایی مواجه خواهدکرد و ممکن است توفیق تجاری شمار را در آینده دچار خدشه کند فلذا مشورت با افراد مطلع و با تجربه در این زمینه، راجع به زمان مناسب برای تسلیم اظهارنامه بسیار راهگشا واثرگذارخواهد بود.

     
    محتویات ومندرجات اظهارنامه اختراع
    بنابر ماده ۵ آئین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات اظهارنامه ثبت اختراع باید حاوی نکات زیر باشد:
    ۱- اسم، شماره ملی، نشانی، کدپستی، تابعیت و سمت متقاضی و درصورتیکه متقاضی شخص حقوقی است ذکر نام، نوع فعالیت، اقامتگاه، محل و شماره ثبت، تابعیت، مرکز اصلی و عنداللزوم هرگونه شناسه دیگر آن الزامی است.

    ۲- اسم، شماره ملی، نشانی، کدپستی نماینده قانونی متقاضی درصورت وجود

    ۳- اسم، اقامتگاه و کدپستی شخص یا اشخاصی که صلاحیت دریافت ابلاغ ها در ایران را دارند درصورتیکه متقاضی مقیم ایران نباشد.

    در بند ۳ درصورتیکه متقاضی مقیم ایران نباشد و بنابر حق تقدم مقرر در کنوانسیون پاریس درخواست ثبت اختراع خود را ایران بنماید باید اسم، اقامتگاه و کدپستی شخص یا اشخاصی که صلاحیت دریافت ابلاغ ها را درایران دارند اعلام نمایند تا تصمیمات اداره در زمان مقتضی به آنها ابلاغ گردد و پرونده معطل نماند.(این بندباید توسط اشخاص غیر ایرانی تکمیل شود وبرای متقاضیان ایرانی که ابتدا به ساکن درایران تقاضای ثبت اختراع می کنندپرکردن این بندالزامی نیست)

    ۴- اسم، نشانی و شغل مخترع درصورتیکه متقاضی شخص مخترع نباشد.
    مخترع شخصی است که اختراع حاصل تلاش فکری و ذهنی اوست و حقوق اختراع ثبت شده منحصراً به او تعلق دارد اما در بسیاری از مواقع مخترعین بر طبق قرارداد استخدام یا کار معین و یا قراردادهایی ازاین قبیل اختراع را به دستور و سفارش کارفرما انجام می دهند و برطبق قرارداد فیمابین تمام یا قسمتی از حقوق مادی آن متعلق به کارفرما یا بنگاه و شرکتی است که وی را استخدام کرده است ولیکن نام مخترع (حقوق معنوی) وی محفوظ است و نام وی باید در اختراع ذکر شود فلذا درصورتیکه مخترع غیر از مالک باشد باید این بند تکمیل شود و نکته دیگر اینکه درصورتیکه افرادی به صورت مشترک اختراعی کرده باشند حقوق ناشی از اختراع مشترکاً به آنان تعلق می گیرد و درصورت تعدد متقاضیان ثبت اختراع به درخواست آنها میزان سهم هریک در گواهی نامه اختراع به تفکیک قید خواهد شد در غیراینصورت حقوق ناشی از اختراع بالسویه خواهد بود.

    ۵- عنوان اختراع به نحوی که اختراع ادعایی را مشخص سازد و مشتمل بر کلماتی مثل «بهتر» و غیره نبوده و ترجیحاً بین ۳ تا ۱۰ کلمه باشد.
    در کشورهای مختلف و خصوصاً کشور ما جستجوی بسیاری از اختراعات در بانکهای اطلاعاتی بنابر کلید واژه های عنوان اختراع انجام می پذیرد فلذا دارای اهمیت بسیاری برای ادارات اختراع و کارشناسان و استفاده کنندگان از اختراع می باشد و بدین ترتیب عنوان اعلامی باید در عین اختصار، گویا و مبین ویژگی های فنی اختراع باشد تا علاوه بر قابلیت جستجوی بهتر سوابق پییشین، موجب می شود سایر افراد از اختراع مذکور مطلع شده و بالتبع درصورت نیاز قراردادهای لازم را برای خرید و اجازه استفاده با مخترع (مالک اختراع) منعقد کنند و نکته دیگر اینکه این کلیدواژه ها نباید توصیفی و رنگ و صبغه تبلیغاتی داشته باشند و از درج عباراتی مثل بهتر، بهترین، عالیترین، زیباترین و فنی ترین خودداری شود.(ترجیحاعنوان اختراع صحیح به زبان انگلیسی نیز درج شود)

    ۶- تاریخ، محل و شماره اظهارنامه یا گواهی نامه اختراع در خارج، درصورت درخواست حق تقدم.
    بنابه ماده ۹ قانون ثبت اختراعات مصوب ۱۳۸۶ متقاضی می تواند همراه با اظهارنامه خود، طی اعلامیه ای حق تقدم مقرر در کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی مورخ ۱۲۶۱ هجری شمسی (۲۰ مارس ۱۸۸۳) و اصلاحات بعدی آن را درخواست نماید حق تقدم می تواند براساس یک یا چند اظهارنامه ملی یا منطقه ای یا بین المللی باشد که در هر کشور یا برای هر کشور عضو کنوانسیون مذکور تسلیم شده است و با پذیرش درخواست حق تقدم حمایتهای مذکور در کنوانسیون پاریس شامل آن خواهد بود.

    کنوانسیون پاریس بر ۳ اصل
    ۱- رفتار ملی(NATIONAL TREATMENT)
    ۲- اصل استقلال(INDIPENDENT)
    ۳-اصل حق تقدم(PRIORITY) ، استوار است.
    بنابر قاعده حق تقدم PROIRITY متقاضی ثبت اختراع از تاریخ تسلیم اظهارنامه یک سال حق تقدم خواهد داشت که برای ثبت اختراع به کشورهای دیگر عضو کنوانسیون پاریس مراجعه و تقاضای ثبت اختراع بنماید واگر در این اثنا اظهارنامه دیگری توسط اتباع سایر کشورهایاهمان کشور، تسلیم اداره ملی ثبت اختراع آن کشور شود، شخصی که زودتراز سایرین اظهارنامه خود را در اداره ملی یکی از کشورهای عضو کنوانسیون پاریس تسلیم وفایل نموده بردیگران مقدم است و اگر در این فاصله زمانی یک سال(حتی آخرین روز۱۲ماهه حق تقدم) به آن اداره ملی برای ثبت اختراع مراجعه کند نسبت به سایرین که بعداز تاریخ تسلیم اظهارنام مقدم درکشورمبدااظهارنامه تسلیم نموده اند حق تقدم خواهد داشت (رعایت این بند بیشتر مشمول اختراعاتی است که ازطرف اشخاص متقاضی غیر ایرانی برطبق کنوانسیون پاریس تقاضا می شوداست)

    ۷- اطلاعات مربوط به اظهارنامه اصلی درصورت تکمیلی بودن اختراع
    بنابرماده ۲۵ آئین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات مصوب ۱۳۸۶ توسعه با بهبود یک اختراع می تواند موضوع اظهارنامه تکمیلی قرار گیرد مشروط بر اینکه مکمل و مبین همان اختراعی باشد که در اظهارنامه اصلی ادعا شده است در این صورت:
    شماره و تاریخ اظهارنامه اصلی در اظهارنامه تکمیلی ذکر می گردد.

    در بند ۴ ماده یک کنوانسیون پاریس عنوان اختراع تکمیلی یا بهبود یافته (IMPROVEMENT OF PATENT) نیز بکار گرفته شده است و در ماده ۲۵ آئین نامه نیز به این امر اشاره شده است و صدور گواهی نامه اختراع تکمیلی تابع همان مقرراتی خواهد بود که برای گواهی نامه اصلی تعیین شده است وهمچنین برابر ماده ۹آیین نامه اجرایی اظهارنامه تقسیمی باید دارای الزامات اظهارنامه اصلی بوده ودر تسلیم آن نکات زیررعایت گردد:

    -۱ شماره و تاریخ اظهارنامه اولیه؛
    ۲-در صورت درخواست حق تقدم از سوی متقاضی، ذکر شماره و تاریخ اظهارنامه
    نخستین، همراه با محل حق تقدم؛
    ۳-اصلاح توصیف، ادعا، نقشه و خلاصه توصیف مذکور در اظهارنامه اصلی؛
    ۴-مدارک مربوط به پرداخت هزینه اظهارنامه های تقسیمی
    تبصره- در صورت ادعای حق تقدم های متعدد برای اظهارنامه اص لی، متقاضی اظهارنامه
    تقسیمی می تواند از حق تقدم یا حق تقدم هایی که از نظر موضوعی مرتبط با آن
    اظهارنامه تقسیمی باشد، استفاده کند.

    ۸- تعداد صفحات توصیف، ادعا، خلاصه توصیف اختراع و نقشه ها،
    برطبق بند ۴ ماده ۱۷ آئین نامه اجرایی قانون ثبت اختراع مصوب ۱۳۸۶:
    شماره گذاری صفحات باید به عدد فارسی و به نحوی باشد که شروع قسمت توصیف اختراع با شماره یک آغاز و به ترتیب تا پایان ادعاها و خلاصه اختراع شماره گذاری شود چنانچه اظهارنامه همراه با نقشه نمودار و جدول باشد ابتدای آنها باید با شماره های جدید از یک شماره گذاری شوند.

  • نظرات() 
  • سه شنبه 28 آبان 1398


    همه ی شرکتها و موسسات که به ثبت رسیده اند . مشمول قوانین مالیاتی می شوند  و باید هر ساله از سازمان امور مالیاتی دفاتر قانونی خود را دریافت کنند.

    باید در دفاتر قانونی (پلمپ دفاتر) کلیه فعالیت های مالی شرکت به ترتیب تاریخ وقوع آنها درج شود.

    * تحریر در دفاتر قانونی خوانا ، بدون خط خوردگی و لاک گرفتگی و تراشیدگی باشد.

    * دفاتر قانونی در انتهای سال مالی زمان تسلیم اظهارنامه مالیاتی باید به صورت پلمپ شده به دارایی تحویل شود.

    *  شرکت هایی که فعالیت ندارند نیز ملزم به دریافت دفاتر قانونی می باشند و باید دفاتر پلمپ شده خود را به صورت خالی به اداره دارایی تحویل دهند .

     

    مدارک لازم برای اخذ دفاتر پلمپ:
    کپی شناسنامه و کارت ملی کلیه اعضای هیئت مدیره
    کپی روزنامه رسمی تاسیس
    کپی روزنامه آخرین تغییرات
    مهر شرکت

  • نظرات() 
  • شنبه 25 آبان 1398


      یکی از نتایج شخصیت حقوقی در شرکت های تجاری، داشتن تابعیت می باشد و بر همین اساس شرکت های تجاری به دو دسته تقسیم می شوند. شرکت های ایرانی و شرکت های خارجی . منظور ازشرکت ایرانی، شرکتی است که تابعیت ایران را داشته باشد و شرکت خارجی شرکتی است که تابعیت یکی از کشورهای خارجی را دارد.


    در مورد تابعیت شرکت های تجاری، موضوع های مختلفی قابل بحث و بررسی است که در این مقاله به آن ها اشاره می شود. شایان ذکر است، خوانندگان محترم ، جهت کسب اطلاعات بیشتر در این رابطه می توانند مقالات ذیل را نیز مطالعه نمایند :
    - اقامتگاه و تابعیت شرکت های تجاری
    - تغییر در تابعیت شرکت ها
    - تابعیت شرکت فرعی از نگاه قانون ثبت شرکت ها

    ملاک تابعیت

    قانون تجارت ایران تابعیت شرکت های تجاری را مبتنی بر اقامتگاه ( مرکز اصلی ) دانسته و در ماده 591 قانون تجارت مقرر داشته است : " اشخاص حقوقی، تابعیت مملکتی را دارند که اقامتگاه آن ها در آن مملکت است " . با توجه به اینکه قانونگذار در ماده 590 همان قانون ، ملاک اقامتگاه را نیز مرکز امور اداری شرکت قرار داده است در نتیجه شرکت های تجاری تابعیت کشوری را خواهند داشت که مرکز اداری یا اصلی شرکت در آن کشور قرار دارد. مطابق ضابطه فوق، تابعیت شرکت های تجاری اعم از ایرانی و خارجی، به راحتی قابل تعیین است و ماده مزبور علی رغم اختصار، جامع می باشد و با استفاده از آن به راحتی می توان تابعیت تمامی شرکت های تجاری را مشخص نمود.
    بنابراین از توجه به ماده فوق روشن می شود که قانونگذار در تعیین ضابطه تابعیت شرکت های تجاری توجهی به تابعیت شرکای شرکت و همچنین مبنع تامین مالی شرکت ننموده است و بر همین اساس ممکن است همه شرکای یک شرکت تجاری تابعیت بیگانه را داشته باشند ولی به دلیل اقامت شرکت در ایران، شرکت ایرانی محسوب شود یا ممکن است اکثر سرمایه شرکت، به وسیله اتباع خارجی تامین شده باشد ولی به دلیل اینکه اقامتگاه شرکت در ایران است شرکت ایرانی محسوب شود.
    البته باید توجه کرد که قانونگذار در ماده یک قانون ثبت شرکت ها مصوب 1310، در مقام معرفی شرکت ایرانی دو شرط برای آن مقرر نموده است. شرط اول آن است که شرکت در ایران تشکیل شده باشد و شرط دوم نیز این است که مرکز اصلی شرکت در ایران باشد. ماده مزبور مقرر داشته است : " هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد شرکت ایرانی محسوب است . "
    از توجه به ماده مزبور روشن می شود که ضابطه مقرر در این ماده فقط ضابطه تشخیص شرکت ایرانی از شرکت های خارجی است و هرگز به عنوان یک ضابطه کلی تابعیت نمی تواند مورد استفاده قرار گیرد و ضابطه مقرر در ماده فوق فقط تا این اندازه کاربرد دارد که می توان با استفاده از آن تابعیت ایرانی شرکت را تشخیص داد ولی اگر شرکت تجاری یکی از دو شرط مقرر در ماده را نداشته باشد به طور طبیعی چنین شرکتی ایرانی محسوب نشده ولی نمی توان تابعیت خارجی او را مشخص کرد.
    نکته قابل توجه این است که از مقایسه دو ماده 591 ق. ت و ماده یک قانون ثبت شرکت ها 4 فرض قابل تصور است که از این 4 فرض در سه فرض نتیجه اعمال هر دو قانون واحد است ولی در یک فرض متفاوت است. فرض اخیر ناظر به شرکتی است که در ایران اقامتگاه دارد یا به تعبیر دیگر مرکز اصلی آن در ایران می باشد ولی محل تشکیل آن ایران نباشد. چنین شرکتی به موجب ماده 591 ق. ت ایرانی محسوب می شود ولی مطابق ماده یک قانون ثبت شرکت ها این شرکت ایرانی محسوب نخواهد شد.

    اما سه فرض دیگر که نتیجه اعمال هر دو قانون یکسان بوده عبارتند از :
    فرض اول- شرکتی در ایران تشکیل ولی مرکز اصلی آن خارج از کشور باشد بدون تردید چنین شرکتی مطابق هر دو قانون ایرانی محسوب نخواهد شد.
    فرض دوم- شرکتی در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن نیز در ایران باشد بدیهی است که چنین شرکتی مطابق هر دو قانون ایرانی محسوب خواهد شد.
    فرض سوم- شرکتی در خارج از ایران تشکیل و مرکز اصلی آن نیز در خارج از ایران باشد چنین شرکتی نیز مطابق هر دو ضابطه ، شرکت ایرانی محسوب نشده و شرکت خارجی شمرده می شود.
    موردی که قابل طرح بوده این است که با توجه به تفاوت نتیجه اعمال هر یک از دو قانون فوق، کدام قانون در تعیین تابعیت شرکت های تجاری باید ملاک عمل قرار گیرد ؟
    یکی از حقوقدانان سعی نموده تا بین دو قانون جمع نمایند. بدین ترتیب که به نظر ایشان ملاک تابعیت در شرکت های تجاری ایرانی ( دسته ای از اشخاص حقوقی ) ضابطه مقرر در ماده یک قانون ثبت شرکت ها می باشد ولی ملاک تابعیت در سایر اشخاص حقوقی خارجی اعم از تجاری و غیرتجاری فقط یک ضابطه حاکم است و آن نیز ضابطه مقرر در ماده 591 ق. ت می باشد. عبارت حقوقدان مزبور به این ترتیب است : " ... به دیگر سخن ، هر شخص حقوقی که اقامتگاه آن ایران باشد ایرانی است مگر آنکه این شخص حقوقی از نوع تجاری باشد که در این صورت برای ایرانی تلقی شدن بایستی در ایران هم تاسیس شده باشد. همچنین در مورد اشخاص حقوقی خارجی صرفنظر از آنکه تجاری یا غیرتجاری باشند معیار تشخیص تابعیت چنین اشخاصی، کشور اقامتگاه آن ها است ... " .
    مهم ترین ایرادی که بر دیدگاه فوق وارد بوده این است که ضابطه تابعیت در اشخاص حقوقی ایرانی با خارجی متفاوت گردیده است و حال آنکه اقتضای اصول و قواعد حقوقی این است که بر هر دو ملاک واحدی حاکم باشد.
    حقوقدان مزبور سپس اعلام نموده اند که اعمال ماده 591 ق. ت و ماده یک قانون ثبت شرکت ها خلاء تعیین تابعیت اشخاص حقوقی که در کشور دیگری تاسیس شده ولی در قلمرو ایران اقامت دارند را بدون راه حل گذاشته است و در نتیجه برای رفع این مشکل، قضات باید به قواعد حل تعارض توسل جویند.
    به نظر می رسد با توجه به اینکه ماده 591 ق. ت بیانگر قاعده حل تعارض ایران در مقام تعیین تابعیت اشخاص حقوقی می باشد با اعمال آن هیچ خلاء قانونی وجود نخواهد داشت تا برای رفع آن قضات به قواعد حل تعارض توسل جویند. زیرا قاضی ایرانی با هر شخص حقوقی یا شرکت تجاری مواجه باشد اگر اقامتگاه آن ها در ایران باشد چنین شرکتی ایرانی محسوب می شود ولی اگر اقامتگاه آن در خارج از کشور باشد ، چنین شرکتی ایرانی نبوده و تابعیت کشوری را خواهد داشت که اقامتگاه آن در آن کشور می باشد.
    نکته قابل توجه در عبارت حقوقدانان مزبور این است که برای خروج از مشکل، قضات را سفارش به استفاده از قواعد حل تعارض نموده اند. سوال این است که کدام قاعده حل تعارض در این خصوص مورد نظر بوده است ؟ آیا قاعده ای جامع تر از قاعده حل تعارض مندرج در ماده 591 ق. ت وجود دارد ؟
    برخلاف دیدگاه فوق برخی ازحقوقدنان اعتقاد دارند که با تصویب ماده 591 ق. ت در سال 1311، ماده یک قانون ثبت شرکت ها که مصوب 1310 بوده نسخ و از درجه اعتبار ساقط گردید و امروزه در مورد تابعیت تمامی اشخاص حقوقی اعم از تجاری و غیرتجاری، فقط ملاک مقرر در ماده 591 ق. ت حاکم خواهد بود.

    در مورد دیدگاه فوق ایراد قابل تصور آن است که در دیدگاه مزبور فقط به تاریخ تصویب دو قانون تجارت و ثبت شرکت ها توجه شده و به دلیل موخر بودن قانون تجارت، ماده یک قانون ثبت شرکت ها منسوخ تلقی گردیده است و حال آنکه ناسخیت قانون موخر نسبت به قانون مقدم ناظر به موردی است که هر دو قانون ( مقدم و موخر ) از یک نوع باشند یعنی هر دو عام یا هر دو خاص باشند ولی اگر یکی عام و دیگری خاص باشند در این صورت از قاعده تخصیص استفاده می شود در ارتباط بین دو قانون فوق اگر قدری توجه شود روشن می شود که قانون ثبت شرکت ها خاص و قانون تجارت ( ماده 591 ق. ت ) عام بوده و قانون عام موخر ناسخ قانون خاص مقدم نمی شود مگر اینکه در قانون عام به آن تصریح شده باشد که در خصوص مورد چنین تصریحی وجود ندارد.
    بنابراین با توجه به اینکه اشخاص حقوقی مذکور در ماده 591 ق. ت اطلاق داشته و همه اشخاص حقوقی اعم از تجاری و غیرتجاری و همچنین ایرانی و غیرایرانی را شامل است ولی ماده یک قانون ثبت شرکت ها فقط یک دسته از اشخاص حقوقی یعنی شرکت های تجاری ایرانی را شامل می شود لذا 591 ق. ت غیر از شرکت های تجاری ایرانی شامل تابعیت همه اشخاص حقوقی خواهد بود. ولی ملاک تابعیت شرکت های ایرانی همان است که در قانون ثبت شرکت ها ذکر شده است.
    برخی از حقوقدانان ملاک تابعیت مذکور در ماده 591 ق. ت یعنی اقامتگاه اداری یا مرکز اصلی را دارای این ایراد مهم و اساسی دانسته اند که این ضابطه ، حیله یا تقلب نسبت به قانون را تسهیل می کند در حالی که سایر ضابطه ها ( تابعیت شرکا، محل جمع آوری سرمایه، محل تشکیل و محل فعالیت شرکت ) همگی کیفیاتی هستند که قابل تطبیق با واقع می باشند و موسسین نمی توانند آن ها را تصنعی به وجود آورده و به دلخواه خود قانون صلاحیت دار را انتخاب کنند. به نظر حقوقدانان مزبور حیله و تقلب نسبت به ضابطه مذکور در ماده 591 ق. ت به دو صورت قابل تحقق است. صورت اول آن است که در اساسنامه قید کنند که اقامتگاه شرکت من باب مثال ایران است ولی در عمل یک ظاهر بی حقیقت از آن درست کنند مثلاَ یک منشی مسلوب الاختیار به تهران اعزام دارند و یا آن که پرونده های تشکیل شرکت را در این شهر نزد وکیلی بسپارند که البته در این صورت با کشف واقع، قانون اقامتگاه مجازی ( مانند تهران در مثال فوق ) اجرا نمی شود.

    صورت دوم حیله و تقلب آن است که ادارات اصلی شرکت را در همان مملکتی قرار دهند که جلسات هیات مدیره و مجامع عمومی در آن جا تشکیل می شود و حال آنکه منشا سرمایه، موضوع شرکت تابعیت اکثر سهامداران بستگی به مملکت دیگر دارد. حقوقدانان مزبور سپس تصریح کرده اند که در نظام حقوقی فرانسه برای جلوگیری از اعمال تقلب نسبت به ضابطه اقامتگاه اداری محاکم سیستم کنترل را اعمال می نمایند. منظور از سیستم کنترل این است که برای تشخیص تابعیت شرکت باید معلوم گردد که گردش شرکت به نفع یا اراده اتباع چه دولتی است ؟ به عبارت دیگر قسمت اعظم سرمایه و اداره شرکت در دست چه اشخاصی می باشد و هر گاه معلوم شود که اکثریت سرمایه متعلق به اتباع دولت معینی می باشد و یا اینکه گردش شرکت به نفع و یا اراده اتباع آن دولت است شرکت ناگزیر تابع آن دولت خواهد بود.

    استثناهای ملاک تابعیت

    همان طور که مشخص شد، ملاک تابعیت شرکت های تجاری ، اقامتگاه اشخاص حقوقی می باشد ولی با توجه به برخی مقررات قانونی دو استثنا در این خصوص مقرر شده است.
    استثنای اول در مورد بانک ها می باشد که بند ج ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور اصلاحی 23 / 4/ 1354، ملاک تابعیت بانک را تابع تعلق سرمایه به اتباع کشورها دانسته و مقرر داشته است . " هر بانکی که بیش از 40% سرمایه آن متعلق به اشخاص حقیقی اتباع خارج یا اشخاص حقوقی خارجی باشد از نظر یک قانون بانک خارجی محسوب می شود و باید تحت عنوان بانک خارجی به ثبت برسد. از نظر این ماده هر شخص حقوقی که هفتاد و پنج درصد سرمایه آن متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی اتباع ایران نباشد خارجی تلقی می شود ".
    بنابراین در ماده فوق، هم معیار تابعیت بانک و هم تابعیت اشخاص حقوقی سهامدار بانک ، " تابعیت سهامداران " می باشد.
    در بند "د" ماده 31 قانون مزبور اصلاحی 23/ 4/ 1354 و در تکمیل مقررات فوق مقرر شده است : " بانک های ایرانی نمی توانند بیش از 40% سهام خود را به اتباع خارجی یا اشخاص حقوقی که 75% سرمایه آن متعلق به اتباع ایرانی نیست منتقل نمایند ."
    به تعبیر دیگر به موجب ماده فوق امکان تغییر تابعیت برای بانک های ایرانی وجود ندارد و نمی توانند از طریق انتقال سهام خود به اتباع بیگانه تابعیت خود را تغییر دهند. در واقع انتقال سهام بانک های ایرانی، تا جایی امکان پذیر است که منجر به تغییر تابعیت آن ها نگردد و معیار آن 40% سهام بانک می باشد.
    نکته قابل توجه در مورد بانک ها این است که به موجب بند "الف" ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18/ 1/ 1351، تشکیل بانک فقط به صورت شرکت سهامی عام با سهام بانام ممکن می باشد.
    استثنای دوم در مورد شرکت های هواپیمایی است. به موجب قانون تاسیس موسسات حمل و نقل هوایی و دریایی، شرکت های هواپیمایی که بیش از 49% درصد سهمشان متعلق به اتباع بیگانه است خارجی تلقی می شوند.
    یکی از حقوقدانان استثنای دیگری نیز مطرح نموده اند که درمورد شرکت های بیمه می باشد که به موجب ماده 2 آئین نامه مصوب 26/ 7/ 1316 هیات وزیران ، موسساتی که بیش از 10% درصد از سرمایه آن ها در دست اتباع خارجی باشد باید ضمانت نامه به امضای یکی از بانک های مقیم ایران که مورد قبول دولت باشد برای مبلغ یک میلیون ریال بسپارند.
    به نظر می رسد مقرره مزبور به هیچ وجه دلالت بر تغییر ملاک تابعیت شرکت های بیمه ندارد و اخذ ضمانت نامه از این گونه موسسات به معنی بیگانه شمردن اینگونه شرکت ها نمی باشد.

  • نظرات() 
  • شنبه 25 آبان 1398


     
    یکی از مباحث مهم پیرامون ثبت شرکت ، " شرکت های غیرفعال " است. شرکت ها می توانند پس از ثبت شرکت، هیچ گونه فعالیتی نداشته باشند اما موظف اند هر سال اقداماتی انجام دهند تا مشمول جریمه مالیاتی نشوند. 

    در ذیل به بیان ضوابط و نکات شرکت های بدون فعالیت می پردازیم . خوانندگان محترم جهت کسب اطلاعات بیشتر در این رابطه می توانند با همکاران ما در موسسه حقوقی فکر برتر تماس حاصل نمایند و یا به مقالات ذیل مراجعه کنند :

    - نحوه اعلام عدم فعالیت شرکت

    - نکاتی راجع به شرکت هایی که فعالیت ندارند

    • شرکت های غیرفعال چه مواردی را باید در نظر داشته باشند؟

    1- همان طور که می دانیم ، شرکت ها طی 2 ماه از تاریخ ثبت مکلف هستند نسبت به تشکیل پرونده دارایی و پرداخت دو در هزار اقدام نمایند. در غیر این صورت مشمول جریمه مالیاتی شده و به میزان دو برابر مالیات ابتدایی یعنی چهار در هزار جریمه می شوند. جهت تعیین حوزه مالیاتی و تشکیل پرونده دارایی باید به نزدیک ترین اداره امور مالیاتی مربوط به شرکت ها مراجعه نمایید و در محدوده منطقه پستی آدرس شرکت، تشکیل پرونده دارایی دهید. 

    بدون تعیین حوزه مالیاتی، شرکت قادر نخواهد بود در پایان سال مالی، فعالیت یا عدم فعالیت خود را به اداره دارایی ارائه نماید که این امر مشکلات مالی بسیاری را برای شرکت در پی خواهد داشت. 

    2- کد اقتصادی شرکت نیز باید تعیین شده باشد و این موضوع ربطی به عدم فعالیت آن ندارد. با کد اقتصادی حوزه مالیاتی مشخص می شود و تمام اسناد به همان حوزه مالیاتی باید ارسال گردد.

    3- زمانی که شرکت به ثبت رسیده اما فعالیتی ندارد مدیر عامل شرکت یا نماینده قانونی وی موظف خواهد بود در پایان سال مالی و در تاریخ 31/ 4 هر سال به حوزه مالیاتی شرکت مراجعه و نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی سفید اقدامات لازم را انجام دهند. 

    4- چنانچه اعلام عدم فعالیت شرکت، خارج از مهلت مقرر ( یعنی 4 ماه اول سال ) باشد شرکت مشمول جریمه مالیاتی خواهد شد. برای مثال عدم فعالیت سال 89 ( اول فروردین تا آخر اسفند 89 ) تا 31 تیرماه 90 و با تسلیم دفاتر مالی و اظهارنامه مالیاتی عدم فعالیت شرکت صورت می پذیرد. 

    5- عدم فعالیت شرکت می بایست به طور دقیق و مشخص به صورت کتبی و با مهر و امضا مدیر عامل شرکت به حوزه مالیاتی مربوطه ارسال شود. 

    6- در نامه کتبی که به اداره مالیات برای اعلام عدم فعالیت ارسال می شود باید مواردی چون نام شرکت، شماره ثبت ، کلاسه پرونده ، تاریخ عدم فعالیت قید گردیده و به مهر و امضا مدیرعامل شرکت هم برسد. 

    7- چنانچه فاکتور خرید و فروشی در تضاد با مدارک ارائه شده توسط شرکت های بدون فعالیت به اداره مالیاتی ارائه شود، شرکت های بدون فعالیت مشمول جریمه های سنگین مالیاتی می شوند. 

    8- صاحبان مشاغل اشخاص حقیقی نیز از این قاعده مستثنی نبوده و آن ها نیز می بایست عدم فعالیت خود را به واحد مالیاتی مربوطه ارائه دهند.

    9- برای هر سال مالی باید اقدام به اعلام عدم فعالیت کرد، به بیانی دیگر اعلام یک بار عدم فعالیت شرکت برای کل حیات شرکت کفایت نمی کند. 

    10- اظهارنامه های ارزش افزوده باید به صورت صفر در مهلت مقرر تحویل داده شوند. 

    11- در صورت قید آورده نقدی در اساسنامه ، باید در حساب بانکی و در اظهارنامه عملکرد نیز این موضوع منعکس گردد .

    12- پلمپ دفاتر تجاری از دیگر تکالیف اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد فعالیت می باشد. توجه داشته باشید که پلمپ دفاتر تجاری ارتباطی به فعالیت یا عدم فعالیت شرکت ندارد. در صورتی که شرکت فعالیتی هم نداشته باشد جهت اعلام عدم فعالیت خود به دارایی، باید فاتر پلمپ شده خود را به صورت سفید یا خالی به حوزه دارایی شرکت تسلیم نمایند. 

    13- در صورت عدم فعالیت ، از هرگونه خرید و فروش توسط اعضا به نام شرکت خودداری گردد، زیرا خریدهای شخصی نیز به عنوان فعالیت شرکت محاسبه می شود. 

    14- خرید تجهیزات هر چند جزئی برای انجام فعالیت در سال بعد جزو فعالیت های شرکت محسوب می شود و قابل رهگیری است . 

    15- شرکت های غیرفعال اگر قوانین مربوط به شرکت های غیرفعال را به طور کامل رعایت کنند مالیاتی به آن ها تعلق نمی گیرد. 

    16- اعلام عدم فعالیت شرکت ناظر به گذشته می باشد و نمی توان نسبت به آینده یا سال مالی بعد اعلام عدم فعالیت نمود. 

    • نمونه نامه عدم فعالیت برای اداره دارایی 

    بسمه تعالی 

    ریاست محترم حوزه مالیاتی ...

    با سلام 

    احتراماَ بدینوسیله اعلام می دارد شرکت ............. به شماره ثبت ............. از تاریخ ............... هیچ گونه فعالیت اقتصادی نداشته و عدم فعالیت خود را اعلام می دارد لذا خواهشمند است دستورات مقتضی صادر فرمایید. 

  • نظرات() 
  • سه شنبه 10 مهر 1397


    greencard-pro.ir   varshahid.ir   fllowers313.ir         polyethylenes.ir     boran-barzan.ir        chemaztapeh.ir

    *************************************************************************

    mersada.ir

    ****************************************************************

    ***********************************************************************


          

    *********************************************************************

    *************************************************************************
    ***********************************************************************

     asrejavanan.ir  buyshimmer.ir femalehours.ir arbbatarh.ir buy-best.ir

     ******************************************************************

    bahalbaxx.ir  iranwebbase.ir pnn24.ir rao-co.ir   sisx.ir

    *******************************************************************

    adote.ir asnafkaraj.ir b8b.ir gorganblog.ir buyslim-patch.ir downloadmovies.ir e-fakhteh-a.ir
     
    **********************************************************************
     Ansar83.ir  lovelykids.ir  mazinet.ir   galaxy-kids.ir  gilanjobs.ir   b-gharargah.ir
    Bia2prozhe.ir  newsresan.ir     Yeganehcloob.ir  zibar.ir  Castledl.ir ddfsb.ir  Deckcha.ir


  • نظرات() 
    • تعداد صفحات :6
    • 1  
    • 2  
    • 3  
    • 4  
    • 5  
    • 6  

    آخرین پست ها


    نویسندگان



    آمار وبلاگ

    • کل بازدید :
    • بازدید امروز :
    • بازدید دیروز :
    • بازدید این ماه :
    • بازدید ماه قبل :
    • تعداد نویسندگان :
    • تعداد کل پست ها :
    • آخرین بازدید :
    • آخرین بروز رسانی :


    شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات